( أمّا ما يوجد ( 1 ) في جوف السمكة فللواجد ) ، لأنّها ( 2 ) إنّما ملكت ( 3 ) بالحيازة ، والمحيز ( 4 ) إنّما قصد تملّكها ( 5 ) خاصّة ، لعدم علمه ( 6 ) بما في بطنها ، فلم يتوجّه ( 7 ) قصده إليه ، بناء ( 8 ) على أنّ المباحات إنّما تملك بالنيّة والحيازة معا ( إلّا أن تكون ) السمكة ( محصورة ) في ماء تعلف ( 9 ) ،
شرح
الموجود في جوف السمكة
( 1 ) يعني أمّا المال الذي يوجد في جوف السمكة فهو يتعلّق بالواجد .
( 2 ) الضمير في قوله « لأنّها » يرجع إلى السمكة .
( 3 ) بصيغة المجهول ، ونائب الفاعل هو الضمير العائد إلى السمكة .
( 4 ) المحيز اسم فاعل من حازه يحوزه حوزا وحيازة : ضمّه ، جمعه ، وكلّ من ضمّ شيئا إلى نفسه فقد حازه ( أقرب الموارد ) .
( 5 ) يعني أنّ من حاز السمكة فقد قصد تملّكها خاصّة لا ما في جوفها من المال ، فلم يملك إلّا نفسها خاصّة .
( 6 ) الضمير في قوله « علمه » يرجع إلى المحيز ، وفي قوله « بطنها » يرجع إلى السمكة .
( 7 ) أي قصد المحيز لم يتوجّه إلى ما في جوف السمكة من المال .
( 8 ) أي الحكم المذكور يبتني على أنّ شرط الملك في المباحات أمران :
أ : قصد التملّك .
ب : الحيازة .
فما لم يحصل كلاهما لم يتحقّق الملك .
( 9 ) قوله « تعلف » بصيغة المجهول ، ونائب الفاعل هو ضمير المؤنّث الراجع إلى السمكة ، والمراد منه « تطعم » .