الباقين ، لما ذكر ( 1 ) .
( ويرجع الجاهل منهم ( 2 ) بالغصب ) إذا رجع ( 3 ) عليه ( على من ( 4 ) غرّه ) فسلّطه ( 5 ) على العين أو المنفعة ولم يعلمه ( 6 ) بالحال ( 7 ) ، وهكذا الآخر ( 8 ) إلى أن يستقرّ الضمان على الغاصب العالم وإن لم تتلف العين في يده ( 9 ) .
شرح
( 1 ) المراد من « ما ذكر » هو استلزام جواز رجوع المالك إلى كلّ واحد من الغاصبين ، لجواز رجوعه إلى البعض دون البعض الآخر .
( 2 ) الضمير في قوله « منهم » يرجع إلى صاحبي الأيدي المتعاقبة . يعني يرجع الجاهل من بين صاحبي الأيدي المتعاقبة على العالم منهم إذا رجع المالك إليه وأخذ منه القيمة أو المنفعة .
( 3 ) فاعله هو الضمير العائد إلى المالك ، والضمير في قوله « عليه » يرجع إلى الجاهل .
( 4 ) الجارّ والمجرور يتعلّقان بقوله « يرجع » ، وضمير المفعول في قوله « غرّه » يرجع إلى « من » الموصولة المراد منها الجاهل . يعني يرجع الجاهل منهم إلى صاحب اليد الذي خدعه وأخفى عنه حقيقة الحال .
( 5 ) ضمير المفعول في قوله « فسلّطه » يرجع إلى « من » الموصولة المراد منها هو الجاهل .
( 6 ) فاعله هو الضمير العائد إلى « من » الموصولة في قوله « من غرّه » ، وضمير المفعول يرجع إلى الجاهل .
( 7 ) أي بحال كون العين مغصوبة .
( 8 ) المراد من « الآخر » هو المرجوع إليه أوّلا ، فهو أيضا يرجع إلى من غرّه وهكذا إلى أن يستقرّ الضمان على العالم بالغصب .
( 9 ) يعني وإن لم تتلف العين في يد الغاصب الحقيقيّ العالم بالحال .