وفيه ( 1 ) - مع ما ذكر - أنّه ( 2 ) لا يدفع لولا دلالة العرف ، وهي ( 3 ) واردة على الأمرين ( 4 ) .
ومثله ( 5 ) أنا مقرّ بدعواك أو بما ادّعيت أو لست منكرا له ( 6 ) ، لدلالة العرف ( 7 ) مع احتمال . . .
شرح
- إقرارا إلّا أن يعقّبه بقوله : لك .
( 1 ) يعني أنّ كلام المصنّف رحمه اللّه في الدروس يشكل أوّلا بما ذكر من تبادر الإقرار من ذاك الكلام على حسب فهم العرف ، وثانيا بعدم دفع قوله : « لك » للاحتمالين المذكورين في الصفحة السابقة .
والمراد من « ما ذكر » هو تبادر رجوع الضمير في « به » إلى قول المقرّ له وكونه إقرارا بالفعل عرفا .
من حواشي الكتاب ذيل قوله « وفيه » : أي في قوله في الدروس مع ما ذكر من التبادر أنّه لا يحصل به دفع الإشكال المتقدّم - وهو احتمال ما ذكر من كونه وعدا - والدافع له بالكلّيّة دلالة العرف ، وهي كما تدلّ على قوله : أنا مقرّ به لك تدلّ على قوله : أنا مقرّبه ( حاشية الشيخ عليّ رحمه اللّه ) .
( 2 ) الضمير في قوله « أنّه » يرجع إلى قول المقرّ : « لك » . أي لا يدفع الإشكال المذكور ، وهو احتمال كونه إقرارا للغير أو وعدا بالإقرار في المستقبل .
( 3 ) الضمير في قوله « وهي » يرجع إلى دلالة العرف .
( 4 ) المراد من « الأمرين » هو إتيان المقرّ بقوله : « لك » وعدمه .
( 5 ) الضمير في قوله « مثله » يرجع إلى قول المقرّ : أنا مقرّ به . يعني ومثل القول المذكور في جميع الأحكام المذكورة وغيرها هو قوله : أنا مقرّ بدعواك . . . إلخ .
( 6 ) الضمير في قوله « له » يرجع إلى ما يدّعيه المقرّ له .
( 7 ) أي لدلالة العرف على كون الألفاظ المذكورة إقرارا واعترافا .