وأمّا قوله ( 1 ) : أنا مقرّ به ، فإنّه ( 2 ) وإن احتمل كونه مقرّا به لغيره ( 3 ) وكونه ( 4 ) وعدا بالإقرار من حيث ( 5 ) إنّ مقرّا اسم فاعل يحتمل الاستقبال إلّا ( 6 ) أنّ المتبادر منه ( 7 ) كون ضمير « به » ( 8 ) عائدا إلى ما ذكره المقرّ له وكونه ( 9 ) إقرارا بالفعل عرفا ، والمرجع فيه ( 10 ) إليه .
وقوّى المصنّف في الدروس أنّه ( 11 ) ليس بإقرار حتّى يقول : لك .
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « قوله » يرجع إلى المجيب المقرّ .
( 2 ) الضميران في قوليه « فإنّه » و « كونه » يرجعان إلى المجيب المقرّ .
( 3 ) الضمير في قوله « لغيره » يرجع إلى المقرّ له .
( 4 ) الضمير في قوله « كونه » يرجع إلى قول المقرّ .
( 5 ) هذا هو دليل كونه وعدا بالإقرار ، وهو كون صيغة اسم الفاعل - أعني « مقرّ » في قوله : أنا مقرّبه - محتملا للاستقبال .
( 6 ) هذا الاستثناء متوجّه إلى قوله رحمه اللّه « فإنّه وإن احتمل . . . إلخ » . يعني أنّ قوله : أنا مقرّ به وإن احتمل الأمرين المذكورين - من كونه مقرّا به لغيره أو كونه وعدا بالإقرار - إلّا أنّ المتبادر منه هو رجوع الضمير في قوله « به » إلى ما يذكره المقرّ له .
( 7 ) الضمير في قوله « منه » يرجع إلى قول المقرّ .
( 8 ) يعني أنّ الضمير الموجود في قول المقرّ : « به » من قوله : أنا مقرّبه يرجع إلى ما ذكره المقرّ له .
( 9 ) عطف على قوله « كون ضمير « به » » ، فهو خبر بعد خبر ل « أنّ » . يعني أنّ المتبادر من جواب المقرّ هو كونه إقرارا بالفعل عرفا .
( 10 ) الضمير في قوله « فيه » يرجع إلى الإقرار ، وفي قوله « إليه » يرجع إلى العرف . يعني أنّ الملاك في باب الإقرار هو المتداول بين العرف من التفهيم والتفهّم .
( 11 ) يعني أنّ المصنّف رحمه اللّه قوّى في كتابه ( الدروس ) أنّ قول المجيب المقرّ : أنا مقرّ به ليس -