الصارفة عن الحقيقة والمعيّنة له ( 1 ) ، لأنّ الحكم بصحّة إقرار العقلاء مع الإتيان باللام ( 2 ) المفيدة للملك والاستحقاق قرينة على أنّ نسبة المال ( 3 ) إلى المقرّ بحسب الظاهر .
وفرّق المصنّف ( 4 ) بين قوله : ملكي لفلان و : داري ، فحكم ( 5 ) بالبطلان في الأوّل ( 6 ) ، وتوقّف في الثاني ( 7 ) ، والأقوى عدم الفرق ( 8 ) .
وليس منه ( 9 ) ما لو قال : مسكني له ( 10 ) ، . . .
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « له » يرجع إلى المجاز . يعني أنّ القرينة الصارفة عن المعنى الحقيقيّ والمعيّنة للمعنى المجازيّ موجودة .
( 2 ) أي مع إتيان المقرّ بصيغة الإقرار مع اللام في قوله : بيتي أو بستاني له ، فانّ اللام - هذه - في قوله : « له » تفيد الملك والاستحقاق .
( 3 ) أي نسبة المال - وهو البيت أو البستان - في قوله : بيتي أو بستاني له تحمل على الظاهر .
( 4 ) يعني أنّ المصنّف رحمه اللّه فرّق في غير هذا الكتاب . والضمير في قوله « قوله » يرجع إلى المقرّ .
( 5 ) فاعله هو الضمير العائد إلى المصنّف رحمه اللّه .
( 6 ) المراد من « الأوّل » هو قوله : « ملكي لفلان » .
( 7 ) أي توقّف المصنّف رحمه اللّه في غير هذا الكتاب في المثال الثاني - وهو قوله : « داري لفلان » - ، فلم يحكم بشيء لا ببطلان الإقرار ولا بصحّته .
( 8 ) يعني أنّ الأقوى عند الشارح رحمه اللّه هو عدم الفرق بين المثالين في الحكم بصحّة الإقرار ، لما تقدّم من ابتناء الإضافة على التسامح .
( 9 ) الضمير في قوله « منه » يرجع إلى مورد الخلاف بين المشهور القائل بالبطلان وبين الشارح رحمه اللّه الذي قوّى الصحّة .
( 10 ) أي إذا قال المقرّ : مسكني له .