[ لو قذفها الزوج برجل معيّن ]
( ولو قذفها ) الزوج ( برجل ( 1 ) ) معيّن ( وجب عليه ( 2 ) حدّان ) ، أحدهما ( 3 ) لها والآخر للرجل ، لأنّه ( 4 ) قذف لاثنين ، ( وله ( 5 ) إسقاط حدّها باللعان ) دون حدّ الرجل .
( ولو أقام بيّنة ) بذلك ( 6 ) ( سقط الحدّان ) ، كما يسقط حدّ كلّ قذف بإقامة البيّنة بالفعل المقذوف به ( 7 ) .
وكذا يسقط الحدّ لو عفا عنه مستحقّه ( 8 ) ، أو صدّق ( 9 ) على الفعل ، لكن إن كانت هي المصدّقة وهناك نسب ( 10 ) لم ينتف بتصديقها ، لأنّه ( 11 ) إقرار في حقّ الغير ( 12 ) .
شرح
( 1 ) بأن يقول الزوج : إنّ الزوجة ارتكبت الزناء مع فلان .
( 2 ) الضمير في قوله « عليه » يرجع إلى الزوج .
( 3 ) يعني أنّ أحد الحدّين لقذفه للزوجة والحدّ الآخر لنسبة الرجل المعيّن إلى الزناء .
( 4 ) يعني أنّ قذف الزوج لزوجته برجل يكون قذفا لشخصين .
( 5 ) يعني يجوز للزوج إسقاط حدّ الزوجة باللعان ، لكن حدّ الرجل يبقى عليه .
( 6 ) يعني أنّ الزوج لو أقام بيّنة بزناء الرجل مع الزوجة سقط عنه كلا الحدّين .
( 7 ) أي الفعل الذي قذف الغير به .
( 8 ) وهو الذي يجب الحدّ لاستيفاء حقّه على القاذف .
( 9 ) فاعله هو الضمير العائد إلى مستحقّ الحدّ .
( 10 ) كما إذا كانت هناك شبهة في كون الولد من الزناء الذي قذفها الزوج به ، فإذا لا ينتفي الولد بمجرّد تصديق الزوجة لزوجها فيما قذفها به من الزناء .
( 11 ) الضمير في قوله « لأنّه » يرجع إلى إقرار الزوجة . يعني أنّ إقرارها بالزناء نافذ إذا كان على ضررها لا على ضرر الولد .
( 12 ) المراد من « الغير » هو الولد الذي لا ينتفي بتصديق الزوجة لزوجها فيما رماها به .