وقد ظهر خلافه ( 1 ) ، ولو لم يمكنه ( 2 ) النفي حالة الولادة إمّا لعدم قدرته ( 3 ) عليه لمرض أو حبس أو اشتغال بحفظ ماله من حرق ( 4 ) أو غرق أو لصّ ( 5 ) ولم يمكنه الإشهاد ونحو ذلك ، أو لعدم علمه ( 6 ) بأنّ له النفي ، لقرب ( 7 ) عهده بالإسلام أو بعده ( 8 ) عن الأحكام فلا إشكال في قبوله ( 9 ) عند زوال المانع .
ولو ادّعى ( 10 ) عدم العلم به ( 11 ) قبل ( 12 ) مع إمكانه في حقّه .
شرح
- وأمكن إلحاق الولد به ولم ينكره الزوج ، فظاهر الحال يقتضي كون الولد لصاحب الفراش .
( 1 ) الضمير في قوله « خلافه » يرجع إلى الظاهر .
( 2 ) ضمير المفعول في قوله « لم يمكنه » يرجع إلى صاحب الفراش .
( 3 ) الضمير في قوله « قدرته » يرجع إلى الزوج ، وفي قوله « عليه » يرجع إلى النفي .
( 4 ) الجارّ والمجرور يتعلّقان بقوله « حفظ ماله » .
( 5 ) بالجرّ ، عطف على مدخول « من » الجارّة في قوله « من حرق » .
( 6 ) كما إذا كان الزوج جاهلا بأنّ له نفي الولد .
( 7 ) هذا وما بعده دليلان لعدم علم الزوج بأنّ له نفي الولد .
( 8 ) بأن كان ساكنا في أمكنة بعيدة بحيث لا يتمكّن من العلم بأحكام الشرع .
( 9 ) الضمير في قوله « قبوله » يرجع إلى الإنكار ونفي الولد .
( 10 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الزوج .
( 11 ) أي بأنّ له نفي الولد .
( 12 ) جواب شرط ، والشرط هو قوله « لو ادّعى » ، والضمير في قوله « إمكانه » يرجع إلى عدم العلم . يعني أنّ ادّعاءه عدم العلم بأنّ له النفي يقبل في صورة إمكانه في حقّه .