لأصالة عدم الوقوع ( 1 ) في غير المتّفق عليه ، وهو المجرّد عنهما ( 2 ) .
وقال الشيخ في المبسوط ( 3 ) ، والعلّامة في المختلف : يقع معلّقا عليهما ( 4 ) ، لعموم القرآن ( 5 ) السالم عن المعارض ، والسلامة ( 6 ) عزيزة ( 7 ) .
[ لا يقع لو جعله يمينا ]
( ولا يقع ( 8 ) لو جعله ( 9 ) يمينا ) ، كأن يقول ( 10 ) : إن فعلت كذا فو اللّه
شرح
( 1 ) يعني أنّ الأصل هو عدم وقوع الإيلاء في فرض الشكّ في وقوعه .
( 2 ) يعني أنّ المتّفق عليه هو الإيلاء المجرّد عن الشرط والصفة .
( 3 ) أي ذهب الشيخ رحمه اللّه في كتابه ( المبسوط ) والعلّامة رحمه اللّه في كتابه ( المختلف ) إلى وقوع الإيلاء المعلّق على الشرط والصفة .
( 4 ) الضمير في قوله « عليهما » يرجع إلى الصفة والشرط .
( 5 ) فإنّ اللّه تعالى قال في الآية 226 من سورة البقرة :لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فاؤُ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، وهذه الآية - كما ترى - تعمّ الإيلاء المعلّق والمنجّز ، ولا معارض لعموم القرآن - هذا - بين الروايات والآيات .
( 6 ) الواو حاليّة . يعني أنّ سلامة العموم عن مخصّص له نادرة ، ولذا قيل : « ما من عامّ إلّا وقد خصّ » ، وإذا ثبتت السلامة فهذا ما يقوّي العمل بالعموم .
( 7 ) العزيزة من عزّ الرجل عزّا وعزّة وعزازة : صار عزيزا ، فهو عزّ وعزيز ، - زيد :
قويّ بعد ذلّة ، و - الشيء : قلّ فلا يكاد يوجد ولا يقدر عليه ، فهو عزيز ( أقرب الموارد ) .
( 8 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الإيلاء . يعني أنّ الإيلاء لا يقع إذا جعله الزوج المولي يمينا .
( 9 ) الضمير الملفوظ في قوله « جعله » يرجع إلى الإيلاء .
( 10 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الزوج المولي .