مشروط ( 1 ) بتقدّم رجوعها ( 2 ) ، فلا يكون ( 3 ) شرطا فيه ، وإلّا ( 4 ) دار ، والإضرار ( 5 ) حصل باختياره ، حيث أقدم ( 6 ) على ذلك مع أنّ له ( 7 ) طريقا إلى الرجعة في الأوقات المحتملة إلى آخر جزء من العدّة ( 8 ) .
شرح
( 1 ) خبر لقوله « لأنّ » .
( 2 ) الضمير في قوله « رجوعها » يرجع إلى الزوجة .
( 3 ) اسم « لا يكون » هو الضمير العائد إلى جواز رجوع الزوج ، والضمير في قوله « فيه » يرجع إلى تقدّم رجوع الزوجة المطلّقة .
( 4 ) أي لو كان إمكان رجوع الزوج في النكاح شرطا في جواز رجوع الزوجة في البذل لحصل الدور ، للزوم تقدّم كلّ منهما بالنسبة إلى الآخر ، وهو يقتضي تقدّم الشيء على نفسه وانفكاكه عن نفسه وهذا أمر محال ، والمستلزم لأمر محال محال نفسه ، فالشرطيّة المذكورة المستلزمة لأمر محال محالة نفسها .
( 5 ) هذا جواب عن توهّم لزوم إضرار الزوج في فرض رجوعها في البذل مع عدم علمه به ، والضمير في قوله « باختياره » يرجع إلى الزوج .
( 6 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الزوج . يعني أنّ الزوج أقدم على هذه الإضرار باختياره .
( 7 ) يعني أنّ للزوج طريقا للفرار من لزوم الإضرار به ، وهو رجوعه في الموارد المحتملة لرجوعها .
( 8 ) فكان للزوج طريق للرجوع في الأوقات المحتملة لرجوع الزوجة في البذل حتّى إذا صادف رجوع الزوجة في الواقع ونفس الأمر لا يتضرّر ولا يسقط حقّه ( من تعليقة السيّد كلانتر ) .