فهي ( 1 ) قاطعة للأصل إلى أن يوجد المخصّص ( 2 ) والمقيّد ( 3 ) إلّا أنّ الخلاف غير متحقّق ( 4 ) ، فالقول بما عليه الأصحاب متعيّن ( 5 ) .
وتظهر الفائدة ( 6 ) فيما ذكر ( 7 ) وفيما إذا اختلفا في التمكين ( 8 ) وفي وجوب قضاء النفقة الماضية ( 9 ) ، فعلى المشهور القول قوله في عدمهما ( 10 ) ، عملا بالأصل فيهما ( 11 ) ، . . .
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « فهي » يرجع إلى النصوص . يعني أنّ أصالة البراءة المستدلّ بها على القول المشهور تنقطع بوجود الدليل ، أعني النصوص المطلقة أو العامّة .
ولا يخفى أنّ قوله « للأصل » مفعول لقوله « قاطعة » ، واللام تكون للتقوية ، لا لبيان التعليل فلا تغفل .
( 2 ) بأن يوجد المخصّص بالنسبة إلى العامّ .
( 3 ) بأن يوجد المقيّد بالنسبة إلى المطلق .
( 4 ) هذا رجوع من الشارح رحمه اللّه عمّا أورده على كلام المشهور . يعني أنّه لم يتحقّق بين الأصحاب خلاف في عدم تقييد وجوب النفقة بالتمكين القوليّ .
( 5 ) يعني أنّ القول هو ما ذهب إليه المشهور .
( 6 ) أي تظهر فائدة القول باشتراط التمكين القوليّ وعدمه في الزوجة الساكتة .
( 7 ) المراد من قوله « ما ذكر » هو الساكتة المبحوث عنها التي لم تمكّن قولا .
( 8 ) كما إذا نفى الزوج وجوب النفقة عليه بدعوى عدم تمكينها .
( 9 ) كما إذا أنكر الزوج وجوب قضاء النفقة الماضية والأصل معه .
( 10 ) الضمير في قوله « عدمهما » يرجع إلى النفقة في صورة الاختلاف في التمكين وقضاء النفقة الماضية .
( 11 ) فعلى هذا يقدّم قول الزوج ويحكم بعدم وجوب النفقة عليه ، وأيضا بعدم وجوب قضائها عليه .