وعدل المصنّف عن ترجيح قول ( 1 ) ، لعدم دليل قويّ على الترجيح .
ويمكن حمل الروايات ( 2 ) على اختلاف عادات النساء ، فإنّ بعضهنّ تلد لتسعة ، وبعضهنّ لعشرة ، وقد يتّفق نادرا بلوغ سنة .
شرح
- محمّد بن يعقوب بإسناده عن عبد الرحمن بن سيّابة ، عمّن حدّثه ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سألته عن غاية الحمل بالولد في بطن امّه ، كم هو ؟ فإنّ الناس يقولون : ربّما يبقى في بطنها سنتين ، فقال : كذبوا ، أقصى حدّ الحمل تسعة أشهر لا يزيد لحظة ، ولو زاد ساعة لقتل امّه قبل أن يخرج ( التهذيب ، الطبع الحديث : ج 8 ص 162 ) .
ولا يخفى ضعفها ، لكونها مرسلة ، لأنّ في سندها « عمّن حدّثه » ، ولا يعرف من هو المقصود بهذا التعبير .
الرواية الدالّة على كون أقصى الحمل سنة منقولة في الرياض :
إذا طلّق الرجل امرأته فادّعت حملا انتظر تسعة أشهر فإن ولدت وإلّا اعتدّت ثلاثة أشهر ثمّ قد بانت منه ، قال : قلت : فتتزوّج ؟ قال : تحتاط ثلاثة أشهر ، قال :
قلت : فإنّها ارتابت بعد ثلاثة أشهر ، قال : ليس عليها ريبة تزوّج .
ثمّ قال : قد وردت رواية مرسلة هكذا : أدنى ما تحمل المرأة لستّة أشهر ، وأكثر ما تحمل لسنة . هذا وقد خدش صاحب الرياض دلالة الروايتين .
أقول : إنّ الأقوى بين الأقوال المذكورة هو كون أقصى الحمل سنة ، للإجمال المنقول - كما ادّعاه السيّد المرتضى رحمه اللّه في كتابه ( الانتصار ) - والروايات المؤيّدة بالإجماع ، ولاستصحاب حكم الفراش .
( 1 ) فإنّ المصنّف رحمه اللّه قال « وغاية ما قيل فيه عندنا سنة » ولم يرجّحه ولا غيره من الأقوال ، لعدم دليل قويّ على الترجيح .
( 2 ) أي تحمل الروايات الواردة في تحديد أقصى الحمل على اختلاف عادات النساء .