يعتمد عليه ( 1 ) .
( وعدم ( 2 ) تجاوز أقصى الحمل ) ، وقد اختلف الأصحاب في تحديده ( 3 ) فقيل : تسعة أشهر ، وقيل : عشرة ، ( وغاية ما قيل فيه ( 4 ) عندنا سنة ) .
ومستند الكلّ مفهوم الروايات ( 5 ) ، . . .
شرح
( 1 ) أي ليس في البين دليل يعتمد عليه في المسألة غير الإجماع .
( 2 ) عطف على مدخول « باء » الجارّة في قوله « بمضيّ » . يعني أنّ الشرط الآخر في الإلحاق بعد الدخول هو أن لا يتجاوز أقصى الحمل .
( 3 ) أي في تحديد أقصى الحمل .
( 4 ) يعني أنّ غاية ما قيل في أقصى الحمل عند الفقهاء الإماميّة هي مضيّ سنة ، وللعامّة القول بأزيد من ذلك .
( 5 ) يعني أنّ مستند كلّ من الأقوال الثلاثة المذكورة هو مفهوم الروايات الواردة .
أقول توضيحا لقوله « ومستند الكلّ مفهوم الروايات » :
أمّا القول المشهور - وهو كون أقصى الحمل تسعة أشهر - فوردت فيه رواية ننقلها قريبا .
وأمّا القول بكونه عشرة أشهر - كما عن الشيخ رحمه اللّه في كتابه ( المبسوط ) والمحقّق والعلّامة رحمهما اللّه في أكثر كتبه - فقيل : به رواية وإن أنكرها بعض الفقهاء مثل صاحب الرياض وصاحب الجواهر رحمهما اللّه .
وأمّا القول بكون أقصى الحمل سنة - كما عن السيّد المرتضى رحمه اللّه - فقيل : به رواية وادّعى السيّد في كتابه ( الانتصار ) الإجماع عليه ووافقه على ذلك أبو الصلاح وصاحب المختلف وسننقل الرواية الدالّة عليه أيضا .
الرواية الدالّة على كون أقصى الحمل تسعة أشهر منقولة في كتاب التهذيب : -