ورجحان ( 1 ) روايته ، لصحّتها وشهرتها ( 2 ) مع ما ضمّ إليها ( 3 ) ، وهي ( 4 ) ناقلة عن حكم الأصل .
واعلم أنّ القائل بكونه ( 5 ) عيبا في الرجل ألحق به البرص ( 6 ) ، لوجوده ( 7 ) معه في النصّ ( 8 ) الصحيح ، ومشاركته ( 9 ) له في الضرر والإضرار والعدوي فكان ينبغي ( 10 ) ذكره معه .
[ لا فرق بين الجنون المطبق وغيره ]
( ولا فرق بين الجنون المطبق ) المستوعب لجميع أوقاته ( 11 ) ( وغيره )
شرح
( 1 ) أي ولا يخفى رجحان الرواية الدالّة على القول الأوّل ، وهي المنقولة فيما مضى في الصفحة 177 .
( 2 ) فإنّ الرواية المذكورة صحيحة ومشهورة .
( 3 ) يعني مع ما أضيف إليها من دلالة حديث « لا ضرر ولا ضرار » على نفي الضرر الحاصل من الجذام ، وقد تقدّم كونه من الأمراض المعدية .
( 4 ) أي الرواية الصحيحة المذكورة تكون ناقلة عن حكم الأصل الذي تمسّك النافون للخيار به وهو أصالة لزوم العقد .
( 5 ) الضمير في قوله « بكونه » يرجع إلى الجذام . يعني أنّ القائلين بكون الجذام في الرجل عيبا موجبا للفسخ ألحقوا به البرص ، لوجوده مع الجذام في النصّ الصحيح .
( 6 ) البرص - بالتحريك - : داء معروف ( أقرب الموارد ) .
( 7 ) أي لوجود البرص مع الجذام في النصّ الصحيح .
( 8 ) قد تقدّم النصّ الصحيح في الصفحة 177 حيث قال عليه السّلام : « إنّما يردّ النكاح من البرص والجذام . . . إلخ » .
( 9 ) يعني أنّ البرص يشارك الجذام في الضرر والإضرار والتعدّي إلى الغير .
( 10 ) يعني كان ينبغي على المصنّف رحمه اللّه ذكر البرص مع الجذام .
( 11 ) الجنون المطبق هو الذي يستوعب جميع أوقات المجنون .