الضرر المنفيّ ، فإنّه ( 1 ) من الأمراض المعدية باتّفاق الأطبّاء ، وقد روي ( 2 ) أنّه صلّى اللّه عليه وآله قال : « فرّ من المجذوم فرارك من الأسد » ، فلا بدّ من طريق إلى التخلّص ( 3 ) ، ولا طريق للمرأة إلّا الخيار ، والنصّ ( 4 ) والفتوى الدالّان على كونه ( 5 ) عيبا في المرأة - مع وجود وسيلة الرجل إلى الفرقة بالطلاق - قد يقتضيه ( 6 ) في الرجل . . .
شرح
( 1 ) يعني أنّ الجذام من الأمراض المعدية باتّفاق الأطبّاء ، فلو لم يجز الفسخ أوجب الضرر المنفيّ .
( 2 ) الرواية المذكورة لم ترد من طرق الإماميّة في كتبهم ، بل هي منقولة في صحيح البخاريّ : ج 7 ص 164 الطبعة المشكولة بهذه العبارة :
قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله : لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ، وفرّ من المجذوم كما تفرّ من الأسد .
( 3 ) أي لا بدّ من طريق إلى التخلّص من ضرر الجذام ، ولا طريق إليه للمرأة إلّا القول بالخيار .
( 4 ) أي النصّ المذكور في الصفحة 177 وفتوى من الفقهاء يدلّان على كون الجذام من العيوب في المرأة .
( 5 ) الضمير في قوله « كونه » يرجع إلى الجذام .
( 6 ) هذا خبر لقوله « النصّ والفتوى » . يعني أنّهما يدلّان على كون الجذام عيبا في المرأة والحال أنّ وسيلة فراق الرجل للزوجة - وهو الطلاق - موجود ، فهما يدلّان على كون الجذام عيبا في الرجل بطريق أولى .
والضمير في قوله « قد يقتضيه » يرجع إلى الخيار .
ولا يخفى أنّ إفراد ضمير الفاعل في قوله « قد يقتضيه » إنّما هو باعتبار رجوعه إلى -