الأقوى .
[ الولد الحاصل من الأمة المحلّلة حرّ ]
( والولد ( 1 ) ) الحاصل من الأمة المحلّلة ( حرّ ) مع اشتراط حرّيّته أو الإطلاق ( 2 ) ، ولو شرط رقّيّته ففيه ما مرّ ( 3 ) ، ويظهر من العبارة ( 4 ) عدم ( 5 ) صحّة الشرط ، حيث ( 6 ) أطلق الحرّيّة وهو ( 7 ) الوجه ، ولا يخفى أنّ ذلك ( 8 ) مبنيّ على الغالب من حرّيّة الأب ، أو على القول باختصاصه ( 9 ) بالحرّ ، فلو كان ( 10 ) مملوكا وسوّغناه . . .
شرح
( 1 ) هذا مبتدأ ، خبره قوله « حرّ » . يعني أنّ الولد الحاصل من تحليل الأمة يكون حرّا مع الشرط أو الإطلاق .
( 2 ) بأن أطلق مولى الأمة التحليل ولم يشترط حرّيّة الولد ولا رقّيّته .
( 3 ) يعني لو شرط المولى رقّيّة ولد الأمة المحلّلة ففيه ما مرّ من جوازه على المشهور ، وقد تقدّم في الصفحة 60 قول المصنّف رحمه اللّه « ولو شرط مولى الرقّ رقّيّته جاز على قول مشهور » .
( 4 ) أي يظهر من عبارة المصنّف رحمه اللّه « والولد حرّ » عدم صحّة شرط الرقّيّة .
( 5 ) فاعل قوله « يظهر » فيما مضى أنفا .
( 6 ) هذا تعليل استظهار عدم صحّة شرط الرقّيّة من عبارة المصنّف رحمه اللّه .
( 7 ) الضمير في قوله « وهو » يرجع إلى عدم صحّة شرط رقّيّة الولد . يعني أنّ الشارح رحمه اللّه يتوجّه عنده عدم صحّة الشرط المذكور .
( 8 ) المشار إليه في قوله « ذلك » هو الحكم بحرّيّة الولد . يعني أنّ ذلك الحكم مبنيّ على الغالب من كون المحلّل له حرّا .
( 9 ) الضمير في قوله « اختصاصه » يرجع إلى تحليل الأمة .
( 10 ) اسم « كان » هو الضمير العائد إلى الأب ، وضمير المفعول في قوله « سوّغناه » يرجع إلى التحليل للعبد .