ممنوعان .
واعتبر ثالث ( 1 ) كونه بالعربيّة الصحيحة ، فلا ينعقد بالملحون ( 2 ) والمحرّف ( 3 ) مع القدرة على الصحيح ، نظرا ( 4 ) إلى الواقع من صاحب الشرع ولا ريب أنّه ( 5 ) أولى ، ويسقط ( 6 ) مع العجز عنه .
والمراد به ( 7 ) ما يشمل المشقّة الكثيرة في التعلّم ، أو فوات بعض
شرح
( 1 ) يعني اعتبر ثالث من الفقهاء كون العقد بالعربيّة الصحيحة المصونة من اللحن والتحريف في صورة كون العاقد قادرا عليها .
( 2 ) الملحون اسم مفعول من « لحن » ، والمراد منه هو الغلط من حيث الإعراب ، كما أنّ المحرّف هو الغلط من حيث الحروف . لحن القارئ في قراءته والمتكلّم في كلامه لحنا ولحونا ولحانة ولحانية ولحنا : أخطأ في الإعراب ، وخالف وجه الصواب ، فهو لاحن ، ولحّان ، ولحّانة ، وفي الأساس : لحن في كلامه : مال به من الإعراب إلى الخطأ ( أقرب الموارد ) .
( 3 ) المحرّف من حرّفه : غيّره . حرّف الكلام : غيّره عن مواضعه ومنه :مِنَ الَّذِينَ هادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَواضِعِهِ( أقرب الموارد ) .
( 4 ) أي الدليل على القول الثالث هو وقوع العقود بالعربيّة الصحيحة من صاحب الشرع .
( 5 ) الضمير في قوله « أنّه » يرجع إلى قوله « كونه » . يعني أنّ القول بكون العقد بالعربيّة الصحيحة أولى ، لكن ليس بلازم .
( 6 ) فاعله الضمير العائد إلى قوله « كونه » ، والضمير في قوله « عنه » يرجع إليه أيضا . يعني يسقط رعاية العقد بالعربيّة الصحيحة عند العجز .
( 7 ) الضمير في قوله « به » يرجع إلى العجز .