[ الثالثة عشرة : لا يحكم بفسخ نكاح العبد بإباقه ]
( الثالثة عشرة ( 1 ) : لا يحكم بفسخ نكاح العبد بإباقه ( 2 ) وإن لم يعدّ في العدّة على الأقوى ) ، لأصالة بقاء الزوجيّة ، ( ورواية عمّار ) الساباطيّ ( 3 ) عن الصادق عليه السّلام قال : سألته عن رجل أذن لعبده في تزويج امرأة فتزوّجها ، ثمّ إنّ العبد أبق ، فقال ( 4 ) : « ليس لها على مولاه نفقة ، وقد بانت عصمتها ( 5 ) منه ، فإنّ إباق العبد طلاق امرأته ، وهو ( 6 ) بمنزلة المرتدّ عن الإسلام » . قلت : فإن رجع إلى مولاه ترجع امرأته إليه ؟ قال : « إن كانت قد انقضت عدّتها ، ثمّ تزوّجت غيره فلا سبيل له ( 7 ) عليها ، وإن لم تتزوّج ولم تنقض العدّة فهي امرأته على النكاح الأوّل » ( ضعيفة ( 8 ) ) السند ، فإنّ
شرح
المسألة الثالثة عشرة
( 1 ) المسألة الثالثة عشرة من « مسائل عشرون » .
( 2 ) يعني إذا أبق العبد لا يحكم بفسخ نكاح زوجته بالإباق .
( 3 ) هذا مبتدأ ، خبره قوله « ضعيفة » . يعني أنّ الرواية الدالّة على كون إباق العبد موجبا لفسخ نكاح زوجته ضعيفة . والرواية منقولة في كتاب الوسائل : ج 14 ص 583 ب 73 من أبواب نكاح العبيد ح 1 .
( 4 ) فاعله الضمير العائد إلى الإمام عليه السّلام .
( 5 ) يعني انقطعت علقة الزوجيّة الواقعة بينها وبين العبد .
( 6 ) أي العبد وإن لم يكن مرتدّا حقيقة بالإباق ، لكنّه بمنزلة المرتدّ من حيث إنّه تبين زوجته عنه .
( 7 ) أي لا سبيل للعبد إلى زوجته .
( 8 ) خبر قوله « رواية عمّار » .