الإخراج اللازم متمكّن منه ( 1 ) دائما على بعض ( 2 ) الوجوه بالشراء ، والاتّهاب ( 3 ) ، وغيرهما من العقود ، فالاكتفاء بمطلق الناقل ( 4 ) أجود .
وفي الاكتفاء بفعل ما يقتضي تحريمها ( 5 ) عليه كالتزويج ( 6 ) والرهن ( 7 ) والكتابة ( 8 ) وجهان ( 9 ) منشأهما ( 10 ) حصول الغرض وهو ( 11 )
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « منه » يرجع إلى الردّ .
( 2 ) قوله « على بعض الوجوه » إشارة إلى عدم إمكان استرداد الموطوءة إلى ملكه بسبب بعض الوجوه ، مثل كونها أمّ ولد عن مشتريها أو عتقها ووقفها .
( 3 ) بأن يهبها المولى الثاني للمولى الوطي ويقبل الثاني هبته .
( 4 ) سواء كان الناقل بالعقد اللازم ، أو الجائز أيضا .
( 5 ) الضمير في قوله « تحريمها » يرجع إلى الجارية الأولى ، وفي قوله « عليه » يرجع إلى مولى الجارية .
( 6 ) كما إذا زوّج المولى الجارية الأولى التي وطئها بشخص آخر ، فإنّها تحرم على المولى بالتزويج بالغير .
( 7 ) بأن يجعل المولى الجارية الأولى الموطوءة رهنا للغير ، فإنّها تحرم على المولى برهنها ، لعدم جواز تصرّف الراهن في العين المرهونة .
( 8 ) بأن يكاتب المولى الجارية الأولى الموطوءة ، فإنّها تحرم على المولى بالكتابة .
( 9 ) مبتدأ مؤخّر ، خبره قوله « وفي الاكتفاء . . . إلخ » .
( 10 ) أي منشأ الوجهين أمران :
أ : حصول الغرض ، وهو تحريم وطئها على المولى .
ب : عدم النقل الذي هو مدلول النصّ ، كما تقدّم .
( 11 ) الضمير في قوله « وهو » يرجع إلى الغرض .