المعروف من معناها ( 1 ) لغة وعرفا ، فلا يحتاج إلى إضافة وطء الأمة ( 2 ) ، والشبهة ( 3 ) ، والزناء ( 4 ) ، ونحوه ( 5 ) إليها ( 6 ) وإن أوجب ( 7 ) حرمة على بعض الوجوه ( 8 ) ، إذ ذاك ( 9 ) ليس من حيث المصاهرة ، بل من جهة ذلك الوطء ، وإن جرت العادة بإلحاقه ( 10 ) بها في بابها . . . .
شرح
بين الزوجين . . . إلخ » .
( 1 ) الضمير في قوله « معناها » يرجع إلى المصاهرة .
( 2 ) بأن يضاف إلى التعريف المذكور ويقال : وهي علاقة تحدث بين المولى والأمة وأقرباء كلّ منهما .
( 3 ) كذلك لا يحتاج إلى أن يقال : هي علاقة تحدث بين الواطئ والموطوءة ، وأقرباء كلّ منهما بسبب الوطي بالشبهة .
( 4 ) بأن يضاف إلى التعريف ويقال : هي علاقة تحدث بين الزاني والزانية بسبب الزناء .
( 5 ) والمراد من نحو ما ذكر هو اللمس والنظر ، بأن يضاف إلى التعريف ويقال :
هي علاقة تحدث بين الناظر والمنظور إليها واللامس والملموسة .
( 6 ) الضمير في قوله « إليها » يرجع إلى المصاهرة .
( 7 ) فاعله الضمير العائد إلى كلّ واحد ممّا ذكر .
( 8 ) سيأتي تفصيل بعض الوجوه ، مثل كون الزناء بذات البعل وكون بعض ما ذكر قبل العقد لا بعده .
( 9 ) المشار إليه في قوله « ذاك » هو الوطي والنظر واللمس . هذا تعليل عدم الاحتياج إلى إضافة ما ذكر إلى التعريف المذكور .
( 10 ) الضمير في قوله « بإلحاقه » يرجع إلى الوطي ، وفي قوله « بها » و « بابها » يرجع إلى المصاهرة .