الأفراد غير مقصودة إلّا تبعا ، فيتخيّر الوارث في تعيين أيّ فرد ( 1 ) شاء ، لوجود متعلّق الوصيّة في جميع الأفراد ( 2 ) ، وكذا المشترك ( 3 ) ، لأنّ متعلّق الوصيّة فيه ( 4 ) هو الاسم ، وهو صادق على ما تحته من المعاني حقيقة ، فتحصل البراءة بكلّ واحد منها ( 5 ) .
وربّما احتمل هنا ( 6 ) القرعة ، لأنّه أمر مشكل ، إذ الموصى به ليس كلّ واحد ( 7 ) ، لأنّ اللفظ لا يصلح له ( 8 ) ، وإنّما المراد واحد غير معيّن فيتوصّل إليه ( 9 ) بالقرعة .
ويضعّف ( 10 ) بأنّها لبيان ما هو معيّن في نفس الأمر مشكل ظاهرا ،
و
شرح
( 1 ) يعني لو أوصى بالقوس تخيّر الوارث في اختيار أيّ فرد من أفراد القوس .
( 2 ) أي في جميع أفراد المتواطي .
( 3 ) أي ومثل المتواطي المشترك في تخيير الوارث في أيّ فرد من الأفراد .
( 4 ) الضمير في قوله « فيه » يرجع إلى المشترك . يعني أنّ متعلّق الوصيّة في المشترك هو الاسم الصادق على ما تحته من الأفراد حقيقة .
( 5 ) الضمير في قوله « منها » يرجع إلى المعاني .
( 6 ) المشار إليه في قوله « هنا » هو المشترك اللفظيّ يعني احتمل بعض في الوصيّة بالمشترك اللفظيّ القرعة ، لأنّه أمر مشكل فيرجع إليها .
( 7 ) يعني ليس الموصى به كلّ واحد من معاني المشترك ، بعدم صلاحيّة اللفظ لجميع آحاد المعاني .
( 8 ) الضمير في قوله « له » يرجع إلى كلّ واحد .
( 9 ) أي يتوصّل إلى الواحد المقصود للموصي بالقرعة .
( 10 ) بصيغة المجهول ، ونائب الفاعل هو الضمير العائد إلى الاحتمال المذكور ، يعني أنّ الحكم بالقرعة لبيان ما هو معيّن في الواقع ومشكل في الظاهر .