غيرها ( 1 ) أو غيره بطلت الوصيّة ، لاختصاصها ( 2 ) بمحلّ القيد فلا وصيّة بدونه ( 3 ) .
[ تكفي الإشارة الدالّة على المراد والكتابة ]
( وتكفي الإشارة ( 4 ) ) الدالّة على المراد قطعا في إيجاب الوصيّة ( مع تعذّر اللفظ ) لخرس ، أو اعتقال ( 5 ) لسان بمرض ونحوه ، ( وكذا ) تكفي ( الكتابة ( 6 ) ) كذلك ( 7 ) ( مع القرينة ) الدالّة قطعا ( 8 ) على قصد الوصيّة بها ( 9 ) ، لا مطلقا ، لأنّها ( 10 ) أعمّ ، ولا تكفيان ( 11 ) مع الاختيار وإن شوهد ( 12 )
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « غيرها » يرجع إلى السنة ، وفي « غيره » يرجع إلى السفر .
( 2 ) الضمير في قوله « اختصاصها » يرجع إلى الوصيّة . والمراد من قوله « محلّ القيد » هو السنة والسفر اللذان قيّدت الوصيّة بهما .
( 3 ) أي لا وصيّة بدون حصول القيد .
( 4 ) أي تكفي إشارة الموصي في إيجاب عقد الوصيّة عند تعذّر التلفّظ .
( 5 ) كما إذا اعتقل لسان الموصي بسبب المرض .
( 6 ) أي تكفي الكتابة في إيجاب عقد الوصيّة .
( 7 ) أي عند تعذّر التلفّظ .
( 8 ) يعني بشرط قطعيّة دلالة القرينة على قصد الموصي ، فلا يكفي الظنّ به .
( 9 ) الضمير في قوله « بها » يرجع إلى الكتابة ، فلا تكفي الكتابة بلا قرينة .
( 10 ) الضمير في قوله « لأنّها » يرجع إلى الكتابة . يعني أنّ مطلق الكتابة أعمّ من الوصيّة ، لأنّه يمكن أن يكتب ، رجاء لأن يكون في ذكره عند الوصيّة .
( 11 ) فاعله ضمير التثنية العائد إلى الإشارة والكتابة .
( 12 ) بصيغة المجهول ، ونائب الفاعل هو الضمير العائد إلى الموصي . يعني ولو رأوه في كتابته ، أو علم خطّ الموصي في المكتوب .