متبرّع محضا ، بخلاف الثاني ( 1 ) . واستقرب المصنّف الأوّل ( 2 ) ، والتفصيل ( 3 ) متّجه .
[ مسائل ]
( مسائل ( 4 ) )
[ كلّما لم يعيّن جعل فاجرة المثل ]
( كلّما لم يعيّن ( 5 ) جعل ) إمّا لتركه ( 6 ) أصلا بأن استدعى ( 7 ) الردّ وأطلق ، أو لذكره ( 8 ) مبهما كما سلف ( فاجرة المثل ) لمن عمل مقتضاه ( 9 )
شرح
( 1 ) وهو الذي لا يعلم أنّ العمل بدون الجعل تبرّع .
( 2 ) أي استقرب المصنّف رحمه اللّه القول الأوّل من الأقوال الثلاثة المذكورة ، وهو استحقاق العامل للعوض مطلقا ، لما تقدّم .
( 3 ) وهو القول الثالث . يعني أنّ التفصيل بين من ردّ كذلك عالما بأنّ العمل بدون الجعل تبرّع ، وبين غيره متّجه عند الشارح رحمه اللّه .
مسائل في الجعالة
( 4 ) خبر لمبتدأ مقدّر ، وهو « هذه » أو « هنا » .
( 5 ) بصيغة المجهول . يعني كلّ جعالة لم يعيّن الجاعل العوض فيها تجب عليه اجرة مثل العمل الذي صدر عن العامل .
( 6 ) هذا تفصيل عدم تعيين الجعل بأنّه على قسمين :
أ : ترك الجاعل ذكر العوض أصلا .
ب : ذكر الجعل مبهما كما تقدّم .
( 7 ) فاعله الضمير العائد إلى الجاعل ، وكذا فاعل قوله « أطلق » .
( 8 ) الضمير في قوله « لذكره » يرجع إلى الجعل .
( 9 ) أي لمن عمل مقتضى الاستدعاء .