شهادة العدل الواحد وجه ( 1 ) ، واكتفى به ( 2 ) المصنّف في الدروس مع القرينة ( 3 ) . نعم ، لو صدّق ( 4 ) المخبر كان كثبوته ( 5 ) في حقّه . وكذا لو علم ( 6 ) صدقه بأمر خارج .
[ لا تسقط الشفعة بالفسخ المتعقّب للبيع ]
( ولا تسقط الشفعة بالفسخ المتعقّب ( 7 ) للبيع بتقايل ، أو فسخ بعيب ) .
أمّا مع التقايل ( 8 ) فظاهر ، لأنّه ( 9 ) لاحق للعقد . والشفعة تثبت به ( 10 )
شرح
( 1 ) مبتدأ مؤخّر ، خبره قوله « في شهادة العدل الواحد » .
( 2 ) يعني أنّ المصنّف رحمه اللّه اكتفى في الدروس بخبر العادل الواحد في ثبوت البيع الموجب للشفعة .
( 3 ) أي إذا احتفّ خبر العادل الواحد بقرائن الصدق .
( 4 ) فاعله الضمير العائد إلى الشفيع ، ومفعوله قوله « المخبر » بالنصب . يعني لو صدّق الشفيع المخبر بوقوع البيع كان كثبوته عنده ، فلو أخّر إذا لم يكن معذورا .
( 5 ) الضمير في قوله « كثبوته » يرجع إلى البيع ، وفي قوله « في حقّه » يرجع إلى الشفيع .
( 6 ) أي وكذا لو علم الشفيع صدق المخبر بالبيع بأمر خارج .
( 7 ) أي الفسخ من المشتري أو البائع بعد وقوع العقد . يعني إذا وقع عقد البيع بينهما ثمّ فسخ أحدهما ، أو تقايلا العقد إذا لا تسقط الشفعة الحاصلة بوقوع العقد .
( 8 ) يعني عدم سقوط الشفعة بتقايل البائع والمشتري ظاهر .
( 9 ) الضمير في قوله « لأنّه » يرجع إلى التقايل . يعني أنّ الإقالة تلحق العقد ، والشفعة أيضا تثبت بالعقد فتقدّم . لأنّ ما ثبت بالعقد مقدّم على ما يلحق العقد ، وهو ظاهر .
( 10 ) الضمير في قوله « به » يرجع إلى العقد ، ونائب فاعل قوله « فتقدّم » هو الضمير الراجع إلى الشفعة .