أي بمثله ( 1 ) ، لعدم إمكان الأخذ بعينه ، إلّا أن يتملّكه ( 2 ) ، وليس ( 3 ) بلازم ، ( ولا يلزمه ( 4 ) غيره من دلالة ، أو وكالة ) ، أو اجرة نقد ( 5 ) ، ووزن ، وغيرها ، لأنّها ( 6 ) ليست من الثمن وإن كانت من توابعه ( 7 ) ، ( ثمّ إن كان ) الثمن ( مثليّا فعليه ( 8 ) مثله ، وإن كان قيميّا فقيمته ( 9 ) ) .
وقيل : لا شفعة هنا ( 10 ) ، لتعذّر الأخذ بالثمن ( 11 ) ، وعملا برواية ( 12 )
شرح
( 1 ) أي المراد من الثمن ليس نفسه ، لعدم إمكان الأخذ بعينه كثيرا ما بل المراد مثله .
( 2 ) فاعله الضمير العائد إلى الشفيع ، وضمير المفعول يرجع إلى الثمن . يعني يمكن الأخذ بعين الثمن الواقع عليه العقد في صورة تملّك الشفيع له اتّفاقا .
( 3 ) اسم « ليس » هو الضمير العائد إلى التملّك . يعني أنّ تملّك الثمن وإعطاءه للمشتري ليس بلازم في الشفعة ، بل يكفي إعطاء مثله ولا يلزم ردّ عينه .
( 4 ) أي لا يلزم الشفيع غير الثمن الذي أعطاه المشتري البائع من حقّ الدلّال والوكيل وغيرهما .
( 5 ) أي صرف الدراهم والدنانير لو كانت على الصرف اجرة .
( 6 ) الضمير في قوله « لأنّها » يرجع إلى المذكورات . أي غير الثمن من المصارف .
( 7 ) أي وإن كانت المصارف المذكورة من توابع الثمن .
( 8 ) أي على الشفيع مثل الثمن .
( 9 ) أي يجب على الشفيع قيمة القيميّ .
( 10 ) المشار إليه في قوله « هنا » هو ما إذا كان الثمن قيميّا مثل الدابّة ، فقال بعض بعدم الشفعة في هذه الصورة .
( 11 ) لأنّ القيميّ يتعذّر مثله ، بل ينتقل إلى القيمة .
( 12 ) الرواية منقولة في كتاب التهذيب :