إلّا ( 1 ) استقرّ الأخذ .
وجعل بعض الأصحاب الأخذ ( 2 ) بعد انقضاء الخيار مع حكمه ( 3 ) بملكه بالعقد ، نظرا ( 4 ) إلى عدم الفائدة به قبله ( 5 ) ، إذ ليس له انتزاع العين قبل مضيّ مدّة الخيار ( 6 ) ، لعدم استقرار ملكه ( 7 ) . والظاهر أنّ ذلك ( 8 ) جائز ، لا لازم ، بل يجوز ( 9 ) قبله وإن منع ( 10 ) من العين . . .
شرح
خيار الفسخ في العقد للمشتري أو للبائع واختار ذو الخيار فسخ العقد يحكم ببطلان الشفعة .
( 1 ) أي إن لم يختر ذو الخيار فسخ البيع استقرّ أخذ الشفيع بالشفعة .
( 2 ) يعني قال بعض الأصحاب بلزوم الأخذ بعد انقضاء الخيار لا قبله .
( 3 ) الضمير في قوله « حكمه » يرجع إلى بعض الأصحاب ، وفي قوله « بملكه » يرجع إلى المشتري .
( 4 ) هذا تعليل لزوم الأخذ بعد انقضاء الخيار ، بأنّ الأخذ لا فائدة له قبل انقضاء الخيار .
( 5 ) الضمير في « قبله » يرجع إلى انقضاء الخيار ، وفي قوله « له » يرجع إلى الشفيع .
( 6 ) يعني أنّ الشفيع إذا أخذ بالشفعة قبل انقضاء مدّة الخيار لا يجوز له انتزاع العين قبله .
( 7 ) الضمير في قوله « ملكه » يرجع إلى المشتري .
( 8 ) المشار إليه في قوله « ذلك » هو أخذ الشفيع بالخيار . يعني أنّ أخذه بعد انقضاء الخيار بالشفعة جائز وليس بلازم . فإذا كان ذلك جائزا يجوز له الأخذ أيضا قبل انقضاء الخيار مع المنع من انتزاع العين قبل الانقضاء .
( 9 ) فاعله الضمير العائد إلى الأخذ ، والضمير في « قبله » يرجع إلى انقضاء الخيار .
( 10 ) بصيغة المجهول ، ونائب الفاعل هو الضمير العائد إلى الشفيع .