لكن في طريقها ضعف ( 1 ) . ومن لم يشترط ( 2 ) نظر إلى عموم أدلّة ثبوتها ( 3 ) ، مع ضعف المخصّص ، وعلى الأوّل ( 4 ) فلا شفعة في الحمّام الصغير ، والعضائد ( 5 ) الضيّقة ، والنهر ، والطريق الضيّقين ( 6 ) ، والرحى ( 7 )
شرح
( 1 ) يعني أنّ الضعف في الرواية المذكورة يكون بالنظر إلى سندها .
( 2 ) أي القائل بعدم اشتراط إمكان القسمة في متعلّق الشفعة استند إلى روايات تعمّ دلالتها ما لا يمكن فيه القسمة . ومن جملتها المنقولة في كتاب التهذيب :
عنه [ محمّد بن يحيى ] عن محمّد بن الحسين ، عن يزيد بن إسحاق ، عن هارون بن حمزة الغنويّ ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن الشفعة في الدور أشيء واجب للشريك ويعرض على الجار وهو أحقّ بها من غيره ؟ فقال : الشفعة في البيوع إذا كان شريكا فهو أحقّ بها من غيره بالثمن ( المصدر السابق ) .
* أقول : إنّ هذه الرواية تدلّ بعمومها على ثبوت الشفعة فيما يمكن تقسيمه وفيما لا يمكن ، والمخصّص إنّما هو الرواية المنقولة الماضية ، وهي لا يمكن أن تكون مخصّصة لذلك العامّ ، لضعف سندها كما تقدّم .
( 3 ) أي من لم يشترط إمكان القسمة في ثبوت الشفعة نظر إلى عموم الرواية الدالّة على ثبوتها .
( 4 ) المراد من « الأوّل » هو القول باشتراط إمكان القسمة في مورد الشفعة .
( 5 ) قوله « العضائد » جمع ، مفرده العضادة وهو من الطريق : ناحيته . عضادتا الباب : خشبتاه من جانبيه . والمراد هنا الطريق الضيّق للدار بحيث لا يقبل التقسيم .
( 6 ) صفة للنهر والطريق .
( 7 ) الرحى : الطاحون ( واويّة ، يائيّة ) مؤنّثة ، مثنّاها رحوان ورحيان ، ج أرح وأرحاء وارحيّ ورحيّ ورحيّ ، وأرحية نادرة ( أقرب الموارد ) .