استقرّ ( 1 ) الضمان عليه كالغاصب ( 2 ) .
وإن ( 3 ) رجع على الثاني ( 4 ) رجع ( 5 ) على الأوّل ( 6 ) بما ( 7 ) لا يرجع ( 8 ) عليه ( 9 ) به لو رجع ( 10 ) عليه ، لغروره ( 11 ) .
شرح
( 1 ) أي ثبت ضمان العارية في الفرض المذكور في عهدة المستعير الثاني .
والضمير في قوله « عليه » يرجع إلى المستعير الثاني .
( 2 ) أي كما يستقرّ الضمان بالأخير على عهدة الغاصب إذا أعطى المغصوب غيره وهو جاهل بكونه غصبا .
( 3 ) عطف على قوله « فإن رجع على المستعير الأوّل » . يعني وإن رجع المالك إلى المستعير الثاني فهو يرجع إلى المستعير الأوّل .
( 4 ) أي على المستعير الثاني .
( 5 ) فاعله هو الضمير العائد إلى المستعير الثاني .
( 6 ) أي على المستعير الأوّل .
( 7 ) يعني يرجع الثاني على الأوّل بشيء من المنافع لا يرجع فيه المستعير الأوّل على الثاني ، كما تقدّم .
( 8 ) بصيغة المضارع المعلوم ، وفاعله هو الضمير العائد إلى المستعير الأوّل .
( 9 ) الضمير في قوله « عليه » يرجع إلى المستعير الثاني ، وفي قوله « به » يرجع إلى « ما » الموصولة التي يراد منها المنافع . أي لا يرجع المستعير الأوّل على المستعير الثاني بتلك المنافع التي استوفاها المستعير الثاني .
( 10 ) فاعله هو الضمير العائد إلى المالك ، والضمير في قوله « عليه » يرجع إلى المستعير الأوّل .
( 11 ) الضمير في قوله « لغروره » يرجع إلى المستعير الثاني .
حاصل العبارة أعني قوله « وإن رجع على الثاني رجع على الأوّل بما لا يرجع عليه