بأنّ ( 1 ) مقتضى العقد استحقاق الحصّة إن حصلت ( 2 ) لا غيرها ، وتسلّط المالك على الفسخ من مقتضياتها ( 3 ) ، فالعامل قادم على ذلك ( 4 ) ، فلا شيء له ( 5 ) سوى ما عيّن .
ولو كان المال عروضا ( 6 ) عند الفسخ فإن كان به ( 7 ) ربح فللعامل بيعه ( 8 ) إن لم يدفع المالك إليه ( 9 ) حقّه منه ( 10 ) ، وإلّا ( 11 ) لم يجز إلّا بإذن المالك
شرح
المالك مع عدم ظهور ربح ، لأنّ مقتضى عقد المضاربة هو استحقاق العامل الحصّة المعيّنة له إن حصلت لا استحقاق الأجرة .
( 1 ) الجارّ والمجرور يتعلّقان بقوله « يشكل » .
( 2 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الحصّة ، والضمير في قوله « غيرها » أيضا يرجع إلى الحصّة .
( 3 ) فإنّ مقتضى عقد المضاربة هو تسلّط المالك على الفسخ .
( 4 ) المشار إليه في قوله « ذلك » هو العمل الذي يقدم عليه العامل مع كونه في معرض عدم استحقاق لشيء .
( 5 ) أي لا شيء للعامل سوى الحصّة المعيّنة له على فرض حصول الربح .
( 6 ) يعني لو ابدل رأس المال بالمتاع عند فسخ المالك وكان المال حصل به ربح فلو دفع المالك حقّ العامل فيها ، وإلّا يجوز للعامل بيع المتاع ، تحصيلا للحصّة من الثمن .
( 7 ) الضمير في قوله « به » يرجع إلى المال .
( 8 ) الضمير في قوله « بيعه » يرجع إلى المال .
( 9 ) الضميران في قوليه « إليه » و « حقّه » يرجعان إلى العامل .
( 10 ) الضمير في قوله « منه » يرجع إلى الربح .
( 11 ) أي إن لم يمتنع المالك من أداء الحصّة من الربح فلا يجوز للعامل بيع المتاع .