فإن اشترى ( 1 ) فيها بدونه ولم يذكر المالك لفظا ولا نيّة ( 2 ) وقع له .
ولو ذكره ( 3 ) لفظا فهو ( 4 ) فضوليّ ، ونيّة ( 5 ) خاصّة يقع ( 6 ) للعامل ظاهرا ( 7 ) وموقوفا باطنا ، فيجب التخلّص ( 8 ) من حقّ البائع .
( ولو تجاوز ( 9 ) )
شرح
( 1 ) فاعل قوله « اشترى » هو الضمير العائد إلى العامل ، والضمير في قوله « فيها » يرجع إلى الذمّة ، وفي قوله « بدونه » يرجع إلى الإذن . يعني فإن اشترى العامل المتاع بما في ذمّته بدون إذن من المالك يأتي حكمه في قوله « وقع له » .
( 2 ) أي إذا لم يذكر العامل اسم المالك لفظا ولا نواه قلبا صحّ البيع ووقع للعامل .
( 3 ) فاعله هو الضمير العائد إلى العامل ، والضمير الملفوظ يرجع إلى المالك .
( 4 ) يعني أنّ الشراء مع ذكر المالك فضوليّ يحتاج إلى إجازته .
( 5 ) عطف على قوله « لفظا » . يعني لو ذكر العامل المالك في قلبه بلا ذكره لفظا فالبيع له ظاهرا .
( 6 ) فاعله هو الضمير العائد إلى البيع المذكور . وهذا جواب الشرط أعني قوله « ولو ذكره . . . نيّة » .
( 7 ) يعني يحكم بوقوع الشراء للعامل في الظاهر ، لكن في الواقع يقع الشراء لمن نواه قلبا ويكون فضوليّا موقوفا على إجازته ، كما أنّ الحكم كذلك إذا تلفّظ باسم المالك .
( 8 ) يعني يجب على العامل أن يتخلّص من حقّ البائع بأن يؤدّي ثمن متاعه لا أن يصبر وينتظر إجازة المالك أو ردّه ، فإذا أدّى الثمن إلى البائع مع نيّة الشراء للمالك فأجازه المالك أخذ الثمن منه ووقع الشراء للمالك ، وإن ردّه المالك وقع الشراء لشخص العامل .
ضمان العامل بالتعدّي
( 9 ) فاعله هو الضمير العائد إلى العامل .