أو بدله ( 1 ) مع كون أحدهما عالما ( 2 ) ببطلان الدعوى ، لكنّه ( 3 ) هنا صحيح ظاهرا وإن فسد باطنا .
وهو ( 4 ) صالح للأمرين ( 5 ) معا ، لأنّه ( 6 ) محلّل للحرام بالنسبة إلى الكاذب ، ومحرّم للحلال بالنسبة إلى المحقّ ( 7 ) .
شرح
المنكر المدّعي على منفعة الثوب في المثال المذكور في الهامش السابق بأن يلبسه في مدّة معلومة ، فذلك الصلح يكون محلّلا للحرام بالنسبة إلى المنكر العالم بصدق المدّعي في دعواه .
( 1 ) الضمير في قوله « بدله » يرجع إلى المدّعى . يعني ومن قبيل تحليل الحرام هو ما إذا صالح المنكر العالم بصدق المدّعي على بدل المدّعى بأن يعطي بدل المال المدّعى لمن يدّعيه بالصلح ، فهذا الصلح يكون محلّلا للحرام ، لأنّ المال المدّعى حرام بالنسبة إلى المنكر ، فلا يحلّ له بالصلح .
( 2 ) فإنّ الصلح على بعض المال المدّعى أو منفعته أو بدله يكون بالنسبة إلى العالم ببطلان الدعوى من قبيل تحليل الحرام ، وبالنسبة إلى المحقّ من قبيل تحريم الحلال .
( 3 ) الضمير في قوله « لكنّه » يرجع إلى الصلح . يعني لكنّ الصلح في الفرض يحكم بصحّته في الظاهر .
( 4 ) الضمير في قوله « وهو » يرجع إلى صلح المنكر على بعض المدّعى أو منفعته أو بدله .
( 5 ) المراد من « الأمرين » هو تحليل الحرام وتحريم الحلال .
( 6 ) الضمير في قوله « لأنّه » يرجع إلى الصلح .
( 7 ) فإنّ المحقّ إذا أعطى الكاذب ماله بالصلح كان محرّما للحلال ، فإنّ ماله حلال لنفسه ، لكنّه يحرّم على نفسه ماله الحلال ويعطيه غير المحقّ .