ما لا تبقى ( 1 ) الحياة بدونه ( 2 ) مع عدم إطلاق اسم الجملة ( 3 ) عليه حقيقة فغايته ( 4 ) أنّ إطلاقه ( 5 ) عليها مجاز ، وهو ( 6 ) غير كاف في إثبات الأحكام الشرعيّة ، ويلزم مثله ( 7 ) في كلّ جزء من البدن .
فالمنع ( 8 ) في الجميع أوجه ،
شرح
لا يعيش الإنسان بدونه .
( 1 ) يعني أنّ إطلاق العضو الذي لا تبقى حياة الإنسان بدونه مثل الكبد والقلب وغيرهما مجاز .
( 2 ) الضمير في قوله « بدونه » يرجع إلى « ما » الموصولة .
( 3 ) أي مع عدم إطلاق جملة البدن على العضو المذكور حقيقة ولو أطلق مجازا ، وكان الأولى أن يقول الشارح رحمه اللّه : مع عدم إطلاق العضو المذكور على جملة البدن حقيقة ولو أطلق مجازا .
( 4 ) أي غاية ما يقال في تصحيح إطلاق العضو المذكور على جميع البدن هو أنّ هذا الاستعمال مجاز .
( 5 ) الضمير في قوله « إطلاقه » يرجع إلى العضو الذي لا تبقى الحياة بدونه ، والضمير في قوله « عليها » يرجع إلى الجملة .
( 6 ) الضمير في قوله « وهو » يرجع إلى الإطلاق مجازا . يعني أنّ إطلاق اللفظ الدالّ على العضو المبحوث عنه على جملة البدن مجازا غير كاف في عقد الكفالة الذي يترتّب عليه الأحكام الشرعيّة من إلزام الكفيل للإحضار وحبسه عند الامتناع وأخذ الحقّ منه وغير ذلك .
( 7 ) أي ومثل إطلاق العضو المذكور في عدم جواز الاكتفاء به في عقد الكفالة إطلاق كلّ جزء من البدن وإرادة جميعه .
( 8 ) هذا مبتدأ ، خبره قوله « أوجه » . يعني أنّ القول بالمنع عن إجراء عقد الكفالة