أهله ( 1 ) ، إمّا بأن يسلّم إليه ( 2 ) نفقة مدّة لينفقها ( 3 ) في مصالحه أو مواضعها ( 4 ) التي عيّنت ( 5 ) له ، أو بأن يستوفي ( 6 ) الحساب على معامليهم ( 7 ) ، أو نحو ذلك ، فإن وفي ( 8 ) بالأفعال الملائمة فهو رشيد .
ومن تضييعه إنفاقه ( 9 ) في المحرّمات والأطعمة النفيسة ( 10 ) التي لا تليق بحاله ( 11 ) بحسب وقته وبلده وشرفه وضعته
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « أهله » يرجع إلى من يختبر رشده .
( 2 ) الضمير في قوله « إليه » يرجع إلى من يختبر رشده . فإنّ اختبار من هو مصون عن الغبن في التجارة على أقسام ، منها أن يسلّم إليه مئونة مدّة معيّنة لينفقها في موارد مصالحه .
( 3 ) الضمير الملفوظ في قوله « لينفقها » يرجع إلى النفقة ، وفي قوله « مصالحه » يرجع إلى من يختبر رشده .
( 4 ) الضمير في قوله « مواضعها » يرجع إلى النفقة .
( 5 ) بصيغة المجهول ، ونائب الفاعل هو الضمير الراجع إلى المواضع ، والضمير في قوله « له » يرجع إلى من يختبر رشده .
( 6 ) وهذا قسم آخر لاختبار من هو مصون عن الغبن في التجارة ، وهو أن يفوّض إليه استيفاء الحساب على المعاملين .
( 7 ) والأنسب أن يقول الشارح رحمه اللّه « معامليه » حتّى يرجع الضمير إلى من يختبر رشده .
( 8 ) فاعله هو الضمير العائد إلى من يختبر رشده .
( 9 ) فلو صرف المال في المحرّمات عدّ مضيّعا للمال .
( 10 ) أي صرفه للمال في الأطعمة النفيسة غير المناسبة لحاله من حيث الزمان والمكان وغيرهما .
( 11 ) الضمائر في أقواله « بحاله » إلى قوله « ضعته » كلّها ترجع إلى من يختبر رشده .