فيهما ( 1 ) على وجههما ، ويراعى ( 2 ) إلى أن يتمّ مساومته ( 3 ) ، ثمّ يتولّاه ( 4 ) الوليّ إن شاء ( 5 ) ، فإذا تكرّر منه ذلك ( 6 ) وسلم من الغبن والتضييع ( 7 ) في غير وجهه فهو ( 8 ) رشيد .
وإن كان ( 9 ) من أولاد من يصان ( 10 ) عن ذلك اختبر بما يناسب حال
شرح
( 1 ) الضميران في قوليه « فيهما » و « وجههما » يرجعان إلى البيع والشراء .
( 2 ) بصيغة المجهول ، ونائب الفاعل هو الضمير الراجع إلى من يختبر رشده .
والمعنى هو أنّ الذي فوّض إليه البيع والشراء ينتظر أمره وشأنه إلى أن تتمّ معاملته ، فإذا ماكس في المبيع أو الثمن وقطع الثمن أقدم الوليّ إذا على العقد لو شاء .
( 3 ) المراد من « المساومة » هو المغالاة بالسلعة في المعاملة لتعيين الثمن والمثمن فيها .
والضمير في قوله « مساومته » يرجع إلى « من » الموصولة .
( 4 ) الضمير الملفوظ في قوله « يتولّاه » يرجع إلى كلّ واحد من البيع والشراء .
( 5 ) أي إن شاء الوليّ .
( 6 ) المشار إليه في قوله « ذلك » هو ما ذكر من المماكسة والمساومة على وجههما . يعني إذا تكرّر ذلك ممّن يختبر وكان سالما من كونه مغبونا ومن كونه مضيّعا للمال وواضعا إيّاه في غير محلّه وموضعه حكم إذا برشده .
( 7 ) المراد من « التضييع » هنا هو صرف المال في غير ما هو يليق به .
( 8 ) الضمير في قوله « فهو » يرجع إلى « من » الموصولة .
( 9 ) اسم « كان » هو الضمير العائد إلى من يختبر رشده .
( 10 ) بصيغة المجهول ، ونائب الفاعل هو الضمير الراجع إلى من يختبر رشده .
والمعنى هو أنّ من يختبر رشده إن كان مصونا عن الغبن في التجارة يختبر بما هو مناسب لحال أهله .