بمنع اعتبار المقيّد ( 1 ) بالبعديّة ، بل الأعمّ ( 2 ) ، وهو ( 3 ) حاصل ، والزمان ( 4 ) المدلول عليه التزاما من توابعه ( 5 ) ومقدّماته ، فيلزم من عدم اعتباره ( 6 ) انتفاؤه ( 7 ) .
نعم ، لو كان ( 8 ) قبضه بغير إذن توجّه اعتبارهما ( 9 ) ، لما تقدّم ( 10 ) .
شرح
مطلق القبض .
( 1 ) صفة لموصوف مقدّر ، وهو القبض . أي يمنع اعتبار القبض المقيّد بالبعديّة في صحّة الرهن .
( 2 ) يعني بل يعتبر في صحّة الرهن القبض الأعمّ من القبض السابق على العقد واللاحق له .
( 3 ) الضمير في قوله « وهو » يرجع إلى القبض الأعمّ .
( 4 ) يعني أنّ الزمان الذي يدلّ القبض عليه بالالتزام فهو من توابع القبض المقيّد ومن مقدّماته ، فإذا سقط اعتبار المقيّد بالبعديّة سقط اعتبار تبعاته ومقدّماته .
( 5 ) الضميران في قوليه « توابعه » و « مقدّماته » يرجعان إلى المقيّد في قوله « بمنع اعتبار المقيّد بالبعديّة » .
( 6 ) الضمير في قوله « اعتباره » يرجع إلى المقيّد .
( 7 ) أي انتفاء مضيّ الزمان الذي يدلّ عليه القبض التزاما .
( 8 ) اسم « كان » هو الضمير الراجع إلى المرتهن ، والضمير الملفوظ في قوله « قبضه » يرجع إلى الرهن . هذا إذا قلنا بكون قوله « قبضه » فعلا ماضيا ، وأمّا إذا اعتبرناه مصدرا فهذا القول نفسه هو اسم « كان » وكان إمّا من قبيل إضافة المصدر إلى فاعله أو من قبيل إضافته إلى مفعوله .
( 9 ) الضمير في قوله « اعتبارهما » يرجع إلى الإذن ومضيّ الزمان .
( 10 ) أي ما تقدّم من قول القائلين باشتراط الإذن الجديد في قوله في الصفحة 118