كالمغصوب ( 1 ) ، وبه ( 2 ) صرّح في الدروس ، ، والوجه ( 3 ) واحد وإن كان ( 4 ) منهيّا عن القبض هنا ( 5 ) ، لأنّه ( 6 ) في غير العبادة غير مفسد .
وقيل : لا يكفي ذلك ( 7 ) ، لأنّه ( 8 ) على تقدير اعتباره في اللزوم ركن ، فلا يعتدّ بالمنهيّ عنه منه ( 9 ) ، وإنّما لا يقتضي ( 10 ) الفساد حيث تكمل الأركان ( 11 ) ، ولهذا ( 12 ) لا يعتدّ به لو ابتدأه بغير إذن الراهن .
شرح
( 1 ) هذا مثال للمقبوض بلا إذن الراهن ، وهو غصب المرتهن عينا من الراهن ، فإذا جعلها الراهن وثيقة للدين الذي في ذمّته بعد ما غصبه المرتهن صحّ .
( 2 ) الضمير في قوله « به » يرجع إلى عدم الفرق . يعني أنّ المصنّف رحمه اللّه صرّح في كتاب الدروس بعدم الفرق بين المقبوض مع الإذن أو بغيره في صدق القبض .
( 3 ) يعني أنّ دليل صدق القبض مع الإذن وغيره واحد .
( 4 ) اسم « كان » هو الضمير العائد إلى القبض . يعني وإن كان القبض بالغصب منهيّا عنه شرعا .
( 5 ) المشار إليه هو الغصب .
( 6 ) يعني أنّ النهي في غير العبادات غير مفسد .
( 7 ) المشار إليه في قوله « ذلك » هو القبض المنهيّ عنه .
( 8 ) يعني أنّ القبض - بناء على كونه معتبرا في لزوم الرهن - ركن .
( 9 ) أي من القبض .
( 10 ) فاعله هو الضمير العائد إلى النهي .
( 11 ) يعني أنّ عدم فساد النهي في غير العبادات إنّما هو فيما إذا كملت الأركان والحال أنّ الرهن قبل القبض لا تكمل أركانه .
( 12 ) أي ولأنّ النهي قبل الكمال يوجب الفساد لا يؤثّر القبض لو أقدم عليه المرتهن بلا إذن من الراهن .