للزومه ( 1 ) من قبل الراهن كالقبض في الهبة بالنسبة إلى المتّهب ( 2 ) .
وقيل : يتمّ بدونه ( 3 ) ، للأصل ، وضعف سند الحديث ( 4 ) ، ومفهوم الوصف ( 5 ) في الآية ، واشتراطه ( 6 ) بالسفر فيها ( 7 ) وعدم الكاتب يرشد إلى كونه ( 8 ) للإرشاد ( 9 ) .
ويؤيّده ( 10 )
شرح
« كونه » يرجعان إلى القبض .
( 1 ) فإنّ الرهن لازم من جانب الراهن ، كما تقدّم ، ومعنى عدم تماميّة الرهن بدون القبض هو كون القبض جزء السبب ، والجزء الآخر هو عقد الرهن .
( 2 ) المراد من « المتّهب » هو آخذ الهبة . والمتّهب اسم فاعل من باب الافتعال ، أصله الموتهب وزان مكتسب قلبت الواو تاء وأدغمت في التاء الأخرى فصار متّهبا .
( 3 ) يعني قال بعض بتماميّة الرهن بدون القبض وأنّه يتمّ بالعقد خاصّة ، لأصالة عدم اشتراط القبض فيه .
( 4 ) وجه ضعف سندها هو وجود محمّد بن سماعة في سندها ، فإنّه واقفيّ .
( 5 ) أي ولضعف مفهوم الوصف في الآية حيث قال تعالى :فَرِهانٌ مَقْبُوضَةٌ، فإنّ هذا الوصف يدلّ مفهوما على عدم الرهان إذا لم تكن مقبوضة ، وقد عدّوا مفهوم الوصف من ضعاف المفاهيم ، كما أنّ مفهوم اللقب أيضا يعدّ ضعيفا .
( 6 ) الضمير في قوله « اشتراطه » يرجع إلى القبض .
( 7 ) الضمير في قوله « فيها » يرجع إلى الآية .
( 8 ) أي يرشد إلى كون القبض حكما إرشاديّا لا مولويّا .
( 9 ) المراد من « الإرشاد » هو الإرشاد إلى ما يحكم به العقل في مقابل الحكم الشرعيّ الذي يسمّى حكما مولويّا ولا يجوز مخالفته .
( 10 ) أي ويؤيّد عدم اشتراط القبض في تماميّة الرهن أنّ دوام القبض ليس بشرط ، فإذا