( وإن بيعت ( 1 ) بأحدهما ) خاصّة ( اشترطت زيادته ( 2 ) على جنسه ) ، لتكون الزيادة في مقابلة الجنس الآخر بحيث ( 3 ) تصلح ( 4 ) ثمنا له وإن قلّ ( 5 ) .
ولا فرق في الحالين ( 6 ) بين العلم بقدر كلّ واحد منهما ( 7 ) وعدمه ،
و
شرح
( 1 ) نائب فاعله هو الضمير العائد إلى الأواني المصنوعة من النقدين ، والضمير في قوله « بأحدهما » يرجع إلى النقدين .
( 2 ) الضمير في قوله « زيادته » يرجع إلى أحدهما . يعني اشترطت زيادة أحدهما الذي جعل ثمنا للظرف المصنوع من الذهب والفضّة على مقدار جنسه الموجود في الظرف المصنوع ، لتكون الزيادة في مقابل غير جنسه الموجود في ذلك الظرف .
( 3 ) يعني يشترط في الزائد على الجنس الموجود في المبيع أن يكون بمقدار يصلح أن يقابل الموجود في الظرف من الجنس المخالف .
( 4 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الزيادة ، والضمير في قوله « له » يرجع إلى الجنس الآخر .
( 5 ) أي وإن قلّ الثمن الذي يصلح أن يقابل المخالف لجنسه .
( 6 ) المراد من « الحالين » هو بيع الظرف المصنوع من النقدين في مقابل النقدين معا وبيعه في مقابل نقد واحد منهما .
( 7 ) أي لا فرق في الحكم بالصحّة في الفرضين المذكورين بين أن يعلم مقدار الذهب والفضّة الموجودين في الأواني أم لا .
أقول : ولا يتوهّم التضادّ بين قوله « اشترطت زيادته على جنسه » الدالّ ظاهرا على أنّه يحتاج إلى العلم بقدر الجنس الموجود وبين قوله « ولا فرق في الحالين بين العلم بقدر كلّ واحد منهما وعدمه » ، فإنّ هذا القول الثاني يدلّ على عدم الاحتياج إلى العلم التفصيليّ بالمقدار ، لأنّ المراد من عدم الاحتياج إلى العلم بالقدر هو الجهل