انتقالا لازما كالبيع ( 1 ) والعتق ففي تنزيله ( 2 ) منزلة التلف قولان ، أجودهما العدم ( 3 ) ، لصدق القيام عليها ( 4 ) ، وهو البقاء ، ومنع ( 5 ) مساواته للتلف في العلّة الموجبة للحكم ( 6 ) .
ولو تلف بعضه ( 7 ) ففي تنزيله منزلة تلف الجميع أو بقاء ( 8 ) الجميع أو إلحاق ( 9 ) كلّ جزء بأصله أوجه ( 10 ) ، . . .
شرح
عن ملك المشتري ولم يتلف فهل ينزّل هذا الانتقال منزلة التلف ويقدّم قول المشتري أم لا ؟ فيه قولان .
( 1 ) مثل أن يبيع المشتري المبيع الذي اشتراه أو يعتقه لو كان مملوكا .
( 2 ) الضمير في قوله « تنزيله » يرجع إلى الانتقال . يعني ففي تنزيل الانتقال منزلة التلف - بأن يقال بتقدّم قول المشتري على قول البائع - وعدمه قولان .
( 3 ) أي عدم تنزيل الانتقال منزلة التلف ، لأنّ المبيع يصدق عليه البقاء وعدم التلف .
( 4 ) الضمير في قوله « عليها » يرجع إلى العين ، وفي قوله « وهو » يرجع إلى القيام .
( 5 ) بالجرّ ، عطف على قوله المجرور « صدق القيام » . يعني ولمنع مساواة الانتقال للتلف في كونه علّة لتقدّم قول المشتري على قول البائع .
( 6 ) وهو تقديم قول المشتري .
( 7 ) الضمير في قوله « بعضه » يرجع إلى المبيع . يعني ففي تنزيل تلف بعض المبيع منزلة تلف الجميع - بأن يقال بتقدّم قول المشتري - أوجه ثلاثة .
( 8 ) هذا هو الوجه الثاني في المسألة ، وهو التنزيل منزلة بقاء الجميع والحكم بتقدّم قول البائع .
( 9 ) هذا هو الوجه الثالث ، فيقال على هذا الوجه بتقدّم قول المشتري في ثمن البعض التالف وتقدّم قول البائع في ثمن البعض الباقي .
( 10 ) مبتدأ مؤخّر ، خبره المقدّم هو قوله « ففي تنزيله . . . إلخ » .