[ إن شرط التأجيل اعتبر ضبط الأجل ]
( وإن شرط ( 1 ) التأجيل اعتبر ضبط الأجل ، فلا يناط ) أي لا يعلّق ( بما يحتمل الزيادة والنقصان كمقدم ( 2 ) الحاجّ ) وإدراك الغلّة ( 3 ) ، ( ولا ( 4 ) بالمشترك ) بين أمرين أو أمور حيث لا مخصّص لأحدهما ( كنفرهم ( 5 ) من منى ) ، فإنّه ( 6 ) مشترك بين أمرين ( 7 ) . . .
شرح
ضبط الأجل
( 1 ) أي إن شرط البائع تأجيل المثمن أو شرط المشتري تأجيل الثمن اعتبر كون الأجل منضبطا بحيث لا يحتمل فيه الزيادة ولا النقصان .
( 2 ) المقدم : وقت القدوم ( المنجد ) .
( 3 ) الغلّة : الدخل من كراء دار وفائدة أرض ونحو ذلك ( المنجد ) .
والمراد من « إدراك الغلّة » هو زمان حصول الغلّة ، فإنّ زمان الحصول أمر يحتمل فيه الزيادة والنقصان .
( 4 ) أي ولا يناط الأجل بما يشترك بين الأمرين .
( 5 ) فإنّ نفر الحجّاج من منى إلى مكّة مشترك بين اليوم الثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجّة ، لأنّ خروج الحجّاج في اليوم الثاني عشر يشترط فيه شرطان :
الأوّل : عدم ارتكاب الصيد ومباشرة النساء في طول مدّة الإحرام .
والثاني : خروجهم من منى قبل غروب الليلة الثالثة عشر .
فلو لم يحصل الشرطان وجب بقاؤهم في منى في الليلة الثالثة عشر والخروج في اليوم الثالث عشر ، فعلى هذا يشترك خروج الحاجّ من منى بين اليوم الثاني عشر والثالث عشر .
( 6 ) الضمير في قوله « فإنّه » يرجع إلى النفر .
( 7 ) المراد من « الأمرين » هو الخروج يوم الثاني عشر والثالث عشر كما أوضحناه .