الشركة والبقاء فيصير ( 1 ) شريكا بالنسبة .
وقد يطلق على الأوّل ( 2 ) تبعّض الصفقة ( 3 ) أيضا ( 4 ) .
[ إطلاق العيب عليه مجازا ]
( وقد يسمّى هذا ( 5 ) عيبا مجازا ) ، لمناسبته ( 6 ) للعيب في نقص المبيع بسبب الشركة ، لاشتراكهما ( 7 ) في نقص وصف فيه ، وهو هنا ( 8 ) منع المشتري من التصرّف في المبيع كيف شاء ، بل يتوقّف على إذن الشريك ،
شرح
( 1 ) فاعله هو الضمير الراجع إلى المشتري . يعني يكون المشتري شريكا مع البائع بالنسبة إلى مقدار حقّه ، فلو ظهر نصفه مستحقّا للغير اشترك بالمناصفة ، ولو ظهر ثلثه كذلك اشترك بالتثليث ، وهكذا .
( 2 ) المراد من « الأوّل » هو ظهور بعض المبيع مستحقّا للغير .
( 3 ) يعني يسمّى القسم الأوّل بخيار تبعّض الصفقة ، ومعنى التبعّض هو التجزّي ، ومعنى الصفقة هو المتاع .
( 4 ) أي كما يطلق على ذلك الخيار خيار الشركة يطلق عليه خيار تبعّض الصفقة أيضا .
إطلاق العيب مجازا
( 5 ) المشار إليه في قوله « هذا » هو ظهور بعض المبيع مستحقّا للغير . يعني يقال له : إنّه عيب مجازا لا حقيقة ، لأنّ العيب حقيقة هو ما زاد أو نقص عن الخلقة الأصليّة والشركة بظهور المبيع مستحقّا للغير ليست كذلك .
( 6 ) الضمير في قوله « لمناسبته » يرجع إلى ظهور بعض المبيع مستحقّا للغير .
( 7 ) أي لاشتراك العيب والشركة . والضمير في قوله « فيه » يرجع إلى المبيع .
( 8 ) المشار إليه في قوله « هنا » هو البحث عن الشركة . يعني أنّ النقص الحاصل في صورة الشركة هو منع المشتري من التصرّف في المبيع كيف شاء ، لأنّ تصرّفه يتوقّف على رضى شريكه .