فالتسلّط ( 1 ) عليه ليس بتامّ ، فكان ( 2 ) كالعيب بفوات وصف فينجبر ( 3 ) بالخيار .
وإنّما كان إطلاق العيب في مثل ذلك على وجه المجاز ، لعدم خروجه ( 4 ) به عن خلقته الأصليّة ، لأنّه قابل بحسب ذاته للتملّك منفردا ومشتركا ، فلا نقص في خلقته ( 5 ) ، بل في صفته على ذلك الوجه .
[ 12 - القول في خيار تعذّر التسليم ]
( الثاني عشر : خيار تعذّر التسليم ( 6 ) ، فلو اشترى شيئا ظنّا ( 7 ) إمكان تسليمه ( 8 ) ) بأن كان ( 9 ) طائرا يعتاد عوده أو عبدا مطلقا ( 10 ) أو دابّة مرسلة ،
شرح
( 1 ) يعني أنّ تصرّف المشتري في المبيع ليس بتامّ .
( 2 ) اسم « كان » هو الضمير الراجع إلى ظهور بعض المبيع مستحقّا للغير .
( 3 ) أي فينجبر العيب الحاصل بظهور الشركة بحصول الخيار للمشتري .
( 4 ) الضمير في قوله « خروجه » يرجع إلى المبيع ، وفي قوله « به » يرجع إلى ظهور الشركة .
( 5 ) يعني فلا يوجد نقص في الخلقة الأصليّة للمبيع ، بل النقص إنّما حصل في صفته بحيث لا يستقلّ المشتري بالتصرّف فيه .
12 - القول في خيار تعذّر التسليم
( 6 ) أي الخيار الذي موجبه تعذّر تسليم المبيع .
( 7 ) أي في حال يظنّ البائع أنّه قادر على تسليم المبيع للمشتري ، فلو لم يتحقّق الظنّ كذلك بل قطع بعدم تمكّن البائع من التسليم بطل العقد من حينه .
( 8 ) الضمير في قوله « تسليمه » يرجع إلى المبيع .
( 9 ) اسم « كان » هو الضمير الراجع إلى المبيع . يعني بأن كان المبيع طائرا يطير في الهواء ، لكن عادته العود إلى سلطة البائع .
( 10 ) بصيغة اسم المفعول ، والمراد منه هو إرسال العبد إلى حاجة يعود بعد قضائها .