والأقوى اللزوم ( 1 ) مطلقا وإن كان تفصيله ( 2 ) أجود ممّا اختاره هنا ( 3 ) .
[ 11 - القول في خيار الشركة ]
( الحادي عشر : خيار الشركة ( 4 ) ) ،
[ سواء قارنت العقد ، أو تأخّرت ]
( سواء قارنت ( 5 ) العقد كما لو اشترى شيئا فظهر بعضه مستحقّا ( 6 ) ، أو تأخّرت بعده ( 7 ) إلى قبل القبض كما ( 8 ) لو امتزج المبيع بغيره بحيث لا يتميّز ) ، فإنّ المشتري يتخيّر بين الفسخ لعيب ( 9 )
شرح
صرف العقد اللازم جائزا ، فإنّ عقد البيع لازم ، لكن ذكر الشرط في ضمنه يجعله جائزا ، وحيث لا يجب العمل بالشرط الكذائيّ وجوبا تكليفيّا كان العقد في معرض الزوال ، وهذا هو معنى جواز العقد .
( 1 ) أي لزوم العمل بالشرط مطلقا بلا فرق بين شرط النتيجة وشرط الفعل ، بخلاف ما فصّله المصنّف رحمه اللّه .
( 2 ) الضمير في قوله « تفصيله » يرجع إلى المصنّف .
( 3 ) المراد من « ما اختاره هنا » هو عدم الوجوب التكليفيّ بالنسبة إلى الشرط مطلقا .
11 - القول في خيار الشركة
( 4 ) المراد هنا هو خيار الذي موجبه ظهور الشركة .
( 5 ) فاعله هو الضمير الراجع إلى الشركة .
( 6 ) أي مستحقّا للغير .
( 7 ) أي تأخّرت الشركة بعد العقد وقبل القبض ، فلو حصلت الشركة بعد القبض فلا خيار .
( 8 ) هذا مثال لحصول الشركة بعد العقد مثل أن يشتري مقدارا من الحنطة فامتزجت بالشعير ولا يمكن أن يتمايزا .
( 9 ) الإضافة بيانيّة . يعني للعيب الذي هو الشركة .