بلغت ( 1 ) خمسة أوسق ( 2 ) .
ولا يجوز ( 3 ) بتمر منها لئلّا يتّحد العوضان ( 4 ) .
ولا يعتبر مطابقة ثمرتها جافّة ( 5 ) لثمنها في الواقع ، بل تكفي المطابقة ظنّا ، فلو زادت ( 6 ) عند الجفاف عنه أو نقصت لم يقدح في الصحّة .
ولا عريّة ( 7 ) في غير النخل
شرح
موصوفا حالّا غير مؤجّل وإن لم يسلّم في مجلس العقد .
( 1 ) وأمّا الثمرة إن لم تبلغ مقدار خمسة أوسق فلا خلاف في صحّة هذا البيع ، وهذا إشارة إلى خلاف الشافعيّ القائل بعدم الجواز إذا كان مقدار ثمرة العريّة خمسة أوسق .
( 2 ) أوسق جمع الوسق وهو من الوسق ، ج أوساق : ستّون صاعا ( المنجد ) .
نقل عن الملّا حبيب اللّه الكاشانيّ في ( التسهيل ) عن جماعة من الفقهاء في كتاب الزكاة أنّهم صرّحوا بأنّ كلّ وسق ستّون صاعا ، وكلّ صاع منّ ، وهو 3 كيلو ، والإشارة إلى ذلك وردت في بعض الأخبار ، وهو عن زرارة عن مولانا الباقر عليه السّلام قال : « والوسق ستّون صاعا » .
( 3 ) أي لا يجوز بيع ثمرة العريّة بتمر هو ثمرة نفس تلك العريّة .
( 4 ) وهما ثمرة العريّة المبيعة والثمرة المتّخذة منها المجعولة ثمنا .
( 5 ) أي يابسة . يعني لا يعتبر تطابق قدر التمر المتّخذ من العريّة وقدر التمر المجعول ثمنا في الواقع ، بل الظنّ بالتطابق يكفي في الصحّة .
( 6 ) فاعله هو الضمير العائد إلى ثمرة العريّة ، والضمير في قوله « عنه » يرجع إلى الثمن .
( 7 ) يعني لا يحكم بجواز بيع العريّة في غير النخل ، بمعنى أنّا إذا ألحقنا غير النخل به في عدم جواز المزابنة استثنيت العريّة من الحكم بعدم الجواز ، ولا سراية لهذا