وهو ( 1 ) غير مسموع في مقابلة القاعدة الكلّيّة ( 2 ) الثابتة بالنصّ ( 3 ) والإجماع .
[ 5 - القول في خيار ما يفسد ليومه ]
( الخامس : خيار ما يفسد ( 4 ) ليومه ، وهو ( 5 ) ثابت بعد دخول الليل ) .
هذا هو الموافق لمدلول الرواية ( 6 ) ،
شرح
أنّ المبيع انتقل إلى ملك المشتري ويكون التأخير لمصلحته حيث يحكم ببقاء أثر العقد إلى الثلاثة الأيّام .
( 1 ) الضمير في قوله « وهو » يرجع إلى ما زعمه بعض الأصحاب . يعني أنّ ذلك القول غير مسموع .
( 2 ) المراد من « القاعدة الكلّيّة » هو ما مضى آنفا : « كلّ مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه » .
( 3 ) المراد من « النصّ » هو ما نقل في كتاب الوسائل :
محمّد بن يعقوب بإسناده عن عقبة بن خالد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل اشترى متاعا من رجل وأوجبه غير أنّه ترك المتاع عنده ولم يقبضه ، قال : آتيك غدا إن شاء اللّه ، فسرق المتاع ، من مال من يكون ؟ قال : من مال صاحب المتاع الذي هو في بيته حتّى يقبض المتاع ويخرجه من بيته ، فإذا أخرجه من بيته فالمتاع ضامن لحقّه حتّى يردّ ماله إليه ( الوسائل : ج 12 ص 358 ب 10 من أبواب الخيار من كتاب التجارة ح 1 ) .
5 - القول في خيار ما يفسد ليومه
( 4 ) فسد يفسد ويفسد وفسد يفسد فسادا وفسودا : ضدّ صلح ( المنجد ) .
( 5 ) الضمير في قوله « وهو » يرجع إلى الخيار . يعني أنّ هذا الخيار يحصل بعد دخول الليل .
( 6 ) المراد من « الرواية » هو الخبران المنقولان في كتاب الوسائل :