ولصحّة ( 1 ) السلب ، فيقال في ولد الولد : ليس ولدي بل ولد ولدي .
وأجاب المصنّف في الشرح ( 2 ) عن الأدلّة الدالّة على الدخول بأنه ( 3 ) ثمّ ( 4 ) من دليل خارج ، وبأنّ اسم الولد لو كان شاملا للجميع ( 5 ) لزم الاشتراك ( 6 ) ، وإن عورض ( 7 ) بلزوم المجاز فهو أولى ( 8 ) ،
شرح
( 1 ) هذا دليل آخر على عدم دخول أولاد الأولاد في الأولاد ، وهو صحّة سلب أولاد الأولاد من الأولاد بقوله : ليس ولدي بل هو ولد ولدي . وصحّة السلب تدلّ على المجاز ، كما أنّ عدمها تدلّ على الحقيقة .
( 2 ) أي في كتابه شرح الإرشاد .
( 3 ) الضمير في قوله « بأنه » يرجع إلى الدخول .
( 4 ) المشار إليه في قوله « ثمّ » - بفتح الثاء وتشديد الميم - هو الموارد المذكورة التي دخلت أولاد الأولاد في الأولاد . يعني أنّ دخولهم فيها بدليل خارج لا تمسّكا بإطلاق لفظ الولد .
( 5 ) أي أولاد الأولاد من الصلب وأولادهم .
( 6 ) أي يلزم كون الأولاد مشتركا ، وهو خلاف الأصل لتعدّد الوضع فيه .
من حواشي الكتاب : أي الاشتراك اللفظي بناء على دلالة سلب الإطلاق على الوضع لخصوص الولد الصلبي حتّى يكون السلب بحسب هذا الوضع ، وإلّا فمجرّد الشمول لا يستلزم الاشتراك اللفظي لاحتمال المعنوي . ( حاشية سلطان العلماء رحمه اللّه ) .
( 7 ) النائب الفاعل هو الضمير الراجع إلى الاشتراك .
( 8 ) خبر لقوله « هو » . يعني أنّ الاشتراك لو عورض بالمجاز بأن دار الأمر بين حمل اللفظ على المجاز أو الاشتراك فحمله على المجاز أولى ، لاحتياج المجاز إلى قرينة