من ( 1 ) أنّ تنزيل الإباق منزلة التلف يقتضي الحكم مع التلف بطريق أولى ، ومن ( 2 ) ضعفه ( 3 ) بتنجيز ( 4 ) التنصيف من غير رجاء لعود التخيير ( 5 ) ، بخلاف الإباق ، والأقوى عدم اللحاق . هذا ( 6 ) كلّه على تقدير العمل
شرح
( 1 ) هذا دليل لانسحاب الحكم في صورة تلف أحد العبدين ، بأنّ كون الإباق بمنزلة التلف يقتضي جريان الحكم في صورة التلف بطريق أولى .
( 2 ) هذا دليل على عدم جريان حكم الإباق في صورة التلف .
( 3 ) أي ضعف الانسحاب .
من حواشي الكتاب : أي ومن ضعف القول بالانسحاب لأجل تنجيز التنصيف .
بيان ذلك هو : أنّ العبدين في صورة تلف أحدهما يكون الباقي متعيّنا في التنصيف بين البائع والمشتري ، كما كان في صورة الإباق .
لكن فرق بين ما هنا وهناك ، فإنّ في صورة الإباق يحتمل عود العبد ورجوع التخيير ، بخلاف ما نحن فيه فإنّه لا يرجى العود ولا التخيير المترتّب على العود .
( حاشية السيّد كلانتر حفظه اللّه ) .
( 4 ) هذا دليل على ضعف انسحاب الحكم في صورة التلف .
توضيح : إنّ التنصيف في صورة تلف العبد منجّز غير معلّق بوجدان الآبق ، وفي الإباق معلّق بعوده ووجدانه . فالفرق بين الفرعين مسلّم ، فلا يجري الحكم في أحدهما في الآخر أيضا .
( 5 ) بأن يعود التخيير بعد وجدان الآبق .
( 6 ) أي هذه الأبحاث في جريان الحكم في غير الإباق وفي غير العبدين منوطة على تقدير العمل بالرواية .