ومدّعي ( 1 ) الصحّة مقدّم ، وهي ( 2 ) مشتركة بين الآخرين ( 3 ) ، إلّا ( 4 ) أنّ مولى المأذون أقوى يدا ( 5 ) فيقدّم ( 6 ) .
واعتذر في الدروس عن ذلك ( 7 ) بأنّ ( 8 ) المأذون بيده مال لمولى الأب
شرح
( 1 ) مدّعي الصحّة هو الورّاث ومولى المأذون ، لكن الورّاث خارج فيقدّم مولى المأذون .
( 2 ) الضمير يرجع إلى دعوى الصحّة المفهوم من قوله « مدّعي الصحّة » .
( 3 ) المراد من « الآخرين » هو ورّاث صاحب الألف ومولى العبد المأذون ، فإنّهما مقدّمان على مولى العبد المعتق .
( 4 ) الاستثناء لبيان تقدّم أحد المدّعيّين للصحّة ، وهو مولى العبد المأذون .
( 5 ) لكون يد المأذون يدا لمولاه . والمراد من « اليد » هو التسلّط على المال .
( 6 ) أي فيقدّم مولى العبد المأذون على الورّاث ، لأنه أقوى يدا من يد ورثة الدافع ، لأنّ يدهم داخلة ويد مولى العبد المأذون خارجة ، والداخلة مقدّمة على الخارجة .
( 7 ) المشار إليه في قوله « ذلك » هو كون العبد المعتق مملوكا لمالكه السابق ، كما في مضمون الرواية في قوله « ويردّ رقّا لمولاه » .
( 8 ) الجارّ والمجرور متعلّقان بقوله « واعتذر في الدروس » .
وقال المصنّف رحمه اللّه في كتابه الدروس بأنّ ردّ العبد المعتق إلى مالكه السابق بدليلين :
أحدهما : تساقط الدعاوي الثلاثة من مولى المأذون ومولى الأب وورّاث صاحب الألف لتساويها وتكافؤها ، فيرجع إلى أصالة بقاء الملك السابق .
الثاني : عدم مانعية تقدّم دعوى الصحّة على دعوى الفساد ، لكون دعوى