وقيل : ( 1 ) يصحّ استنادا إلى رواية ضعيفة ( 2 ) . وبالغ ( 3 ) الشيخ فجوّز ضميمة ما في الضرع إلى ما يتجدّد مدّة معلومة ، والوجه ( 4 ) المنع . نعم ، لو وقع ذلك ( 5 ) بلفظ الصلح اتّجه الجواز ( 6 ) .
وفصّل آخرون ( 7 ) فحكموا بالصحّة مع كون المقصود بالذات
شرح
( 1 ) والقائل به الشيخ في نهايته وابن البرّاج وابن حمزة .
( 2 ) المراد من « الرواية الضعيفة » الخبر المنقول في الوسائل :
عن زرعة عن سماعة قال : سألته عن اللبن يشترى وهو في الضرع ؟ فقال : لا ، إلّا أن يحلب لك منه اسكرجة فيقول : اشتر منّي هذا اللبن الذي في الاسكرجة وما في ضروعها بثمن مسمّى ، فإن لم يكن في الضرع شيء كان ما في الاسكرجة . ( الوسائل : ج 12 ص 259 ب 8 من أبواب عقد البيع وشروطه ح 1 ) .
وقيل في وجه ضعف الرواية هو زرعة بن محمّد الحضرمي لكونه واقفيا ، كما أنّ سماعة بن مهران كان كذلك .
لكن وجه ضعف الرواية هو كونها مضمرة وعدم ذكر المسؤول ، والإضمار يكون من أعظم وجوه الضعف في الرواية .
( 3 ) أي جوّز الشيخ رحمه اللّه بحدّ أعلى ممّا جوّزه سائر الفقهاء رضوان اللّه عليهم من بيع اللبن في الضرع ، وهو تجويز الشيخ بيع اللبن الموجود في الضرع إلى ما يتحدّد بعد زمان البيع في مدّة معلومة .
( 4 ) مبتدأ ، وخبره هو قوله « المنع » . أي أنّ الذي يكون وجيها عندي هو المنع .
( 5 ) المشار إليه في قوله « ذلك » هو بيع اللبن في الضرع مع الضميمة .
( 6 ) لتحمّل الصلح الجهالة ما لا يتحمّله البيع .
( 7 ) أي فقهاء آخرون ، منهم العلّامة رحمه اللّه في المختلف .