وبالعكس ( 1 ) ، فيرجع ( 2 ) به وبزوائده ( 3 ) متّصلة ( 4 ) ومنفصلة ( 5 ) ، وبمنافعه المستوفاة وغيرها ( 6 ) على الأقوى ، ويضمنه ( إن تلف بقيمته يوم التلف ) على الأقوى ، وقيل : يوم القبض ، وقيل : الأعلى منه ( 7 ) إليه ، وهو ( 8 ) حسن إن كان التفاوت بسبب نقص في العين أو زيادة ، أمّا باختلاف ( 9 ) السوق
شرح
( 1 ) المراد من « العكس » هو كلّ عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده ، مثل عقد الهبة والوصية وغير هما من العقود غير الملزمة ، فإذا وقع العقد صحيحا فلا ضمان ولا عهدة لكلّ من المتعاقدين لأداء متعلّق العقد ، مثلا إذا وقع عقد الهبة المعوّضة فلا ضمان للواهب أن يؤتي الموهوب إلى الموهوب له ، وكذا العوض بالنسبة إلى الموهوب إليه .
( 2 ) فاعل قوله « يرجع » مستتر يرجع إلى البائع ، والضمير في قوله « به » يرجع إلى المبيع .
( 3 ) المراد من « الزوائد » هو النماءات والعوائد الحاصلة من البيع .
( 4 ) الزوائد المتّصلة كأن يسمن الغنم المبيع .
( 5 ) الزوائد المنفصلة مثل ولد الغنم ولبنه وشعره .
( 6 ) الضمير في قوله « غيرها » يرجع إلى المستوفاة . يعني أنّ البائع يراجع المشتري بالمنافع التي لم يستفدها المشتري ، مثل اجرة الدابّة وإجارة الدار ، والحال كانتا معطّلتين .
( 7 ) الضمير في قوله « منه » يرجع إلى القبض ، وفي « إليه » يرجع إلى التلف . يعني أنّ المشتري يدفع إلى البائع أعلى القيم من يوم القبض إلى يوم التلف .
( 8 ) أي أنّ القول بأعلى القيمتين من يوم القبض إلى يوم التلف حسن .
( 9 ) متعلّق بقوله « إن كان التفاوت » .