وفي كثير من هذه المواضع ( 1 ) نظر .
شرح
الحالة أسلم أبوها وجدّها أو أحدهما يحكم بإسلام الأمة تبعا وهي مملوكة الكافر فلا يجوز إبقاؤها في يده بل يجبر الكافر ببيعها .
لكن لو بلغت عاقلة وحصلت لها صفة الجنون لا يحكم بإسلامها مع إسلام أبويها ، كما أنّ ولاية الأبوين تقطع بالبلوغ عاقلا في غير الأمة لو عرض الجنون ، بل الولاية للحاكم على من بلغ عاقلا وحصله الجنون .
من حواشي الكتاب : ووجهه أنها لإسلام أبيها كأنها مسلمة ، فإذا استولدها الكافر بعد البلوغ وكان هذا الكافر هو مولاها الموجود حين إسلام أبيها كان ذلك بمنزلة إسلامها عند الكافر وإن كانت كافرة أيضا . ( حاشية المولى الهروي رحمه اللّه ) .
( 1 ) المراد من « هذه المواضع » هو غير المواضع التي ذكرها المصنّف رحمه اللّه لأنّ الشارح قال في خصوصها « وما عدا الأول من هذه المواضع غير منصوص بخصوصه وللنظر فيه مجال » . لكن في المواضع المذكورة من الشارح قال « وفي كثير من هذه المواضع نظر » ولعلّ وجه النظر عدم النصّ أو عدم تطبيق بعض منها بالقواعد والعمومات .
ففي الموضع الحادي عشر إذا قلنا بجواز بيع المستولدة فلا يبقى لها مجال العتق بعد فوت مولاها ، وهذا ينافي منع بيعها لعتقها بعد المولى .
وكذا في الثالث عشر كيف يقال بتعلّق مال المولى على ماله ؟
وهكذا في الخامس عشر لم لا يقال بمنع الاستيلاد من نفوذ الخيار كما في سائر التصرّفات المانعة ؟
وفي أكثر المواضع يمكن إيراد الخدشة والإشكال بالتأمّل والدقّة . فعلى هذا قال الشارح رحمه اللّه « وفي كثير من هذه المواضع نظر » .